أن تدافع على وطنك ليست عنصريّة

لست في حاجة مرة أخرى أن أعلن أنى لست عنصريا وهولا مدعاة للتفاخر ولا فضل أعلنه على أحد. فقط لأوضح ثانية موقفي ولا أخاله الا يتوافق مع رأي كل من يعتبر نفسه جزءا من هذا الوطن تونس. هنالك مشكلة امنية وحتى وجودية بالنسبة لبلادنا، فقط عمي البصيرة والمتمتعين بالإعانات ومن الدعم الخارجي لا يرونها.
المشكلة هي ليست وجود ألاف من السود الأفارقة في تونس وبصورة شرعية وهو ما لم يخل منه تاريخ هذه البلاد يوما لا قديما ولا حديثا. المشكل هو ان هنالك على اقل تقدير 100 ألف مهاجر من أفارقة من جنوب الصحراء، أن لم يكونوا مئتي ألف، استقروا بتونس بطرق غير شرعية دخلوا دون تأشيرات ودون جوازات وعددهم ما فتئ يتزايد من قادمين جدد ومن ولادات دون عد. هؤلاء أضحوا عنصرا مهددا لأمن التونسيين ولا يمر يوم دون مشادات أحيانا دموية بين هذه العناصر الدخيلة واهل البلاد وهنالك احتلال للأراضي واعتداء على أملاك الناس وقطع وحرق الأشجار علاوة على الجرائم الأخرى من سرقة و براكاجات وللحقيقة يشتركون فيها مع فئات من التونسيين. هذا الوجود غير القانوني استفحل أكثر وأضحى يمثل خطرا على امن البلاد خاصة من طبيعة هؤلاء القادمين الذين فيهم مجرمين هاربين من عدالة بلدانهم ومجرمي حرب مارسوا القتل وانتموا للتنظيمات المتشددة شأن بوكو حرام وغيرها. هؤلاء الذين لا شغل لهم والكثير منهم لا اعانات تأتيهم من الخارج هم بمثابة جيش احتياط لكل عازم على تكوين عصابات مسترزقة تساعدها في تحقيق أهدافها كتفتيت وحدة البلاد او إيصال الدواعش للحكم، هذا ليس من باب التخمينات بل من المحتمل الأكبر ومن لا يعرف يعد لما وقع في ليبيا مثلا او في السودان.
الدولة التونسية من واجبها الملح التحرك لمعالجة هذا المشكل قبل تطوره لما أخطر، هذا المأزق الذي ساهمت فيها دول الاتحاد الأوروبي وإيطاليا بصورة خاصة بغلق باب الهجرة على هؤلاء الفارين من الفقر أو الحروب من بلدانهم وصنعوا من تونس وليبيا “دبّوات” لهؤلاء ضحايا البؤس والحروب وحراس متقدمين لحدودها. على الدولة ان تحملهم مسؤولية ايجاد حل لهم لاستقبالهم او للمساهمة في ترحيلهم لبلدانهم التي أتوا منها في اطار المسؤولية و احترام كرامة الناس والا أن تفتح الحدود البحرية وليسمح لمن يريد ان يقطع البحر نحو الشمال فليفعل.تونس غير قادرة على توفير الشغل لأبنائها وهي في غنى على تحمل مصائب الآخرين.
تونس ليست أقل قوة من ليبيا التي قررت حكومتها ترحيل كل من ليس له وجود قانوني على أرضها. ولعلّ حكومة الرئيس تفعل الأمر ذاتها وتعطي المشكلة جدية أكبر في معالجتها والا سنندم عندما لا ينفع الندم.