مجزرة مدرسة “التابعين” جريمة إبادة جديدة للإحتلال والمناب عن الشعب الفلسطيني يواصل مهامه الجليلة لدى “الجنائية الدولية”
مذكرة جديدة أودعها فريق المحامين الدولي لدى المحكمة الجنائية بخصوص مجزرة الاحتلال في مدرسة حي التابعين في مدينة غزة (مجزرة الفجر )
يتابع فريق المحامين الدولي المناب عن الشعب الفلسطيني لدى المحكمة الجنائية الدولية مهامه الجليلة من خلال تقديم الفريق مذكرة قانونية لمكتب المدعي العام الدولي أرفق معها حافظة مستندات لتوثيق المشاهد المؤلمة والتي لا يستطيع تحملها الضمير الإنساني وشهدها فجر يوم الأحد الموافق ١٠ أغسطس ٢٠٢٤ بسقوط أكثر من ١٢٠ شهيدًا وعشرات الإصابات من المدنيين العزل الذين لم يكونوا بأي شكل من الأشكال يمتلكون أدنى مقومات الدفاع عن النفس جراء قصف جيش الإحتلال مدرسة “التابعين” التي تأوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة خلال أداء صلاتهم ، وهي واحدة أخرى من أكبر مجازر التاريخ الدموية والبشعة في قطاع غزة بحق المدنيين العزل منذ ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ وحتى تاريخه.
وقال الدكتور فيصل خزعل، رئيس فريق المحامين الدولي: “سبق وأن أوضحنا في مذكراتنا السابقة التي لحقت الشكوى المقدمة في ٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الماضي لمكتب المدعي الدولي في المحكمة الجنائية الدولية أن أي تأخير للتدابير الإحترازية القضائية التي يتعين اتخاذها بصفة إستعجال، والتراخي في المسار القضائي يؤدي إلى المزيد من حصد الأرواح البريئة ومفاقمة الجرائم والإعتدائات المرتكبة على الشعب الفلسطيني ضحية ذلك العدوان والذي تمثله نقابة المحامين الفلسطينيين ، وأن التأخير في إصدار مذكرات الضبط التي أعلن عنها المدعي العام الدولي بتصريح في مؤتمر صحفي بتاريخ ٢٠ مايو ٢٠٢٤ يؤدي إلى فتح المجال لممارسة ضغوطات عديدة على المحكمة الجنائية الدولية وهو ما تم بالفعل ممارسته على مكتب المدعي الدولي بناءً على ما صرح هو به شخصيًا للإعلام الدولي ، والآن وصلنا جميعًا للوقوف أمام الأخلاق الإنسانية لروح القانون نفسه ومخاطبة ضمائر جميع العاملين في مكتب المدعي الدولي والمحكمة الجنائية الدولية دون إستثناء لإتخاذ خطوة فعلية على أرض الواقع وتحرك المحكمة الموقرة خارج الدائرة الورقية.”
وجاء في المذكرة التاسعة التي تم إيداعها من قبل فريق المحامين الدولي برئاسة الكويتي الدكتور فيصل خزعل والتونسيان أكرم الزريبـي وشوقي الطبيب والفلسطيني سهيل عاشور نقيب المحامين الفلسطينيين السابق، توثيق لواحدة أخرى من أكبر مجازر التاريخ الدموية والبشعة في فلسطين لدرجة أن المذكرة أحتوت على واحدة من أقسى عبارات الأخلاق الإنسانية التي لن ينساها التاريخ مطلقًا حيث جاء في المذكرة: “جناية الإبادة الجماعية التي إرتكبها المشكو في حقهم فجر يوم الأحد ١٠ أغسطس ٢٠٢٤ إختلطت أشلاء أجساد الشهداء المدنيين العزل المتراصة للصلاة بسبب القصف الذي قام به الجيش الإسرائيلي ولم نعد قادرين التعرف على الضحايا فقررنا إحتساب كل ٧٠ كيلو شهيدًا.”
وقال الدكتور خزعل في نهاية تصريحه “بسبب بشاعة الجرم الغير إنساني الذي إرتكبته قوات الإحتلال الإسرائيلي في حق المدنيين العزل ، قام فريق المحامين الدولي المناب عن الشعب الفلسطيني بكسر بروتوكولات المذكرات القانونية الدولية لأول مرة منذ إيداع الشكوى بتاريخ ٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الماضي ، حيث وجه الفريق رسالة للمدعي الدولي ضمن المذكرة القانونية جاء فيها (إننا بإسم الشعب الفلسطيني كافة ، نخاطب ضميركم ووجدانكم الإنساني ، فآمال الضحايا الأبرياء معقودة على مؤسستكم الموقرة ، فلا تخيّبوا رجاء أمهات ثكالى وأطفال يتامى وعجائز مكلومين مضطهدين. إن إتخاذكم الخطوات التي أعلنتم عنها في ٢٠ مايو ٢٠٢٤ الماضي من شأنها أن تعيد آمال المظلومين في المحكمة الجنائية الدولية ، وأن تبعث برسالة صارمة ورادعة للمعتدين بأن للنفوس البشرية وزنا ثقيلا وللكرامة الإنسانية مكانة محترمة في المجتمع الدولي ، وأنه لا مجال لمزيد من الاستهتار بحياة الناس والإسراف في قتلهم. وأنتم يا معالي المدعي الدولي الموقر تعون جيدًا أن القضاء يبقى آخر حصن لضمان تماسك المجتمعات ، وصون كرامة الأفراد ، والذود عن حقوقهم ، فإن إنهارت الثقة في عدالة محكمتكم ستعم الفوضى العارمة ويسود قانون الغاب).”
ويعمل فريق المحامين الدولي منذ تشرين الاول ٢٠٢٣ الماضي جاهدًا للدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة بشكل عام وبالأخص عن الأحداث التي تدور في قطاع غزة للحفاظ على حقوق الشهداء وجميع أهالي القطاع المنكوب تحت وطأة القصف والقتل والتجويع والتهجير القسري المستمر.
