تونس تحتفل بالذكرى 67لقيام الجمهورية و الذكرى الثالثة للجمهورية الجديدة..

حيث تمّ إلغاء النظام الملكي في البلاد، وإعلان النظام الجمهوري سنة 1957، ليتم بذلك إقرار المساواة بين كافة المواطنين والمواطنات.

وتضمّن إعلان الجمهورية 4 أحكام متتابعة أولّها إنهاء النظام الملكي وثانيها إعلان أن تونس “دولة جمهورية” وثالثها تكليف رئيس الحكومة حينها الحبيب بورقيبة بمهام رئيس الدولة ورابعًا تكليف الحكومة بـ”اتخاذ التدابير اللازمة لصيانة النظام الجمهوري”.

وكان إعلان الجمهورية سنة 1957 تتويجا لمسار نضالي وطني طويل خاضه الشعب التونسي ضدّ المستعمر الفرنسي منذ 1881.

وهو تاريخ كان ايذانا بالشروع في بناء الجمهورية الاولى بقيادة الزعيم الحبيب بورقيبة حيث راهنت على التعليم و الصحة اللذان كان عمادا سياسة الدولة .وهي سياسة اتت اكلها حيث تعدّ تونس اليوم من اقل الدول في نسبة الامية و الأكثر امتلاكا للكفاءات في الطب و في التعليم و في الأقتصاد.

وبقيام الثورة التونسية في ديسمبر 2010جانفي 2011 حلم التونسيون بالقطع مع الجمهورية التي بلغت من العمر عتيّا و شاخت قبل أوانها بفعل الفساد و المحسوبية و الرشوة و تنفّذ العائلة الحاكمة و اللوبيات.وكان الامل قيام الجمهورية الثانية التي شعاراتها “خبز.حرية.كرامة وطنية” لكن العشرية السوداء حلّت محلّ الامال فتضاعف منسوب الفساد و قسمت البلاد مللا ونحلا.

وبلغت ديون تونس الخارجية حدّا لم تبلغه من قبل في تاريخها حتى بدأت تفقد سيادتها الوطنية.

وكان 25جويلية 2021 المنعرج حينما تظاهر التونسيون صباحا ضد السياسيين و ضد الحكومة و ضد الفقر و التهميش و ضدّ المورونا التي حصدت في أيام معدودة أكثر من 20ألف تونسي بسبب تهاون الحكومة و انشغالها بالصراعات الوهمية.

ليأتي القرار الشجاع و الجري مساء من قصر قرطاج باعلان الرئيس قيس سعيد حل الحكومة و تجميد البرلمان و المسك بزمام الأمور غايته في ذلك انقاذ تونس و بوصلته استعادة السيادة الوطنية .

واليوم يحيي التونسيون الذكرى الثالثة لقيام الجمهورية الجديدة التي يتساوى فيها المواطنون أمام القضاء و التي لاترتهن للخارج و تعامل كل الدول على قدم المساواة .و الجمهورية التي تنبذ الفساد و الفاسدين و تنزع الغطاء و الحماية عنهم .