مفاجأة في “الجنائية الدولية” /الجيش الإسرائيلي إستدرج الضحايا لمسرح الجريمة …أدلة قدمها فريق المحامين الدولي

مفاجأة غير متوقعة قدمها فريق المحامين الدولي المناب عن الشعب الفلسطيني لدى المحكمة الجنائية الدولية في مذكرة إستثنائية لمكتب المدعي العام الدولي أرفق معها حافظة مستندات ثبّت بها الفريق الدولي أدلة على قيام الجيش الإسرائيلي بإستدراج ضحايا مجزرة مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة عن طريق الحيلة وقتلهم في أبشع مجزرة من سلسلة المجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقال الدكتور فيصل خزعل ، رئيس فريق المحامين الدولي : “الجيش الإسرائيلي طلب يوم الأربعاء بتاريخ 10 جويلية 2024 من المدنيين الفلسطينيين النزوح بشكل فوري إلى جنوب قطاع غزة ، وقام بعد ذلك بقصف جنوب قطاع غزة يوم السبت 13جويلية  ، أي بعد72 ساعة من طلبه سالف الذكر من الضحايا النزوح لجنوب القطاع، حيث قام بقتلهم بواحدة من أبشع المجازر على مدار التسعة شهور الماضية ، وهي جناية تصنف على أنها قتل مع سبق الإصرار والترصد بفعل الحيلة التي إستدرج بها الضحايا من شمال القطاع إلى جنوبه ومن ثمة قتلهم في جناية بشعة مكتملة الأركان يعاقب عليها القانون الدولي، حيث أن عملية إستدراج الضحايا من المدنيين العزل عن طريق الحيلة ومن ثمة قتلهم من قبل الجيش الإسرائيلي لا يمكن التشكيك فيها وإبادة جماعية واضحة للعيان.”

ويعمل فريق المحامين الدولي منذ أكتوبر 2023 الماضي جاهدًا للدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة بشكل عام وبالأخص عن الأحداث التي تدور في قطاع غزة للحفاظ على حقوق الشهداء وجميع أهالي القطاع المنكوب تحت وطأة القصف والقتل والتجويع والتهجير القسري المستمر.

وجاء في مذكرة الدفاع السابعة التي تم إيداعها من قبل فريق المحامين الدولي برئاسة الكويتي الدكتور فيصل خزعل والتونسيان أكرم الزريبـي وشوقي الطبيب والفلسطيني سهيل عاشور نقيب المحامين الفلسطينيين السابق، توثيق لواحدة أخرى من أكبر مجازر التاريخ الدموية والبشعة في فلسطين التي تمت على مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة بحق المدنيين العزل الذين لم يكونوا بأي شكل من الأشكال يمتلكون أدنى مقومات حماية النفس يوم السبت الماضي الموافق 13 جويلية 2024، وهي تكملة لسلسلة الأعمال الجليلة التي يقوم بها الفريق منذ أكتوبر 2023.

وقد إختتم الدكتور فيصل خزعل تصريحه قائلا : “العالم بأسره، بمن فيهم مكتب المدعي العام الدولي للمحكمة الجنائية الدولية، يشهدون في كل يوم واحدة أخرى من مجازر التاريخ الدموية والبشعة في قطاع غزة التي لا تقبلها المبادئ الإنسانية بحق المدنيين العزل الذين لم يكونوا بأي شكل من الأشكال يمتلكون أدنى مقومات حماية النفس، والسكوت عن هذه الجرائم دون إصدار مذكرات إعتقال بشكل فوري في المشكو بحقهم من شأنه أن يشجعهم على التمادي في إرتكاب الجرائم ضد ضحاياهم من الشعب الفلسطيني الأعزل والتفنن في التنكيل بهم دون إكتراث بزجر محكمة الجنايات الدولية ولا بسلطتها القضائية الرادعة، ومع ذلك لازلنا نؤكد ثقتنا العالية بالموقر المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية.”