ورقة رئيس التحرير

تتوالى المصائب على الحومة الإسرائيلية التي بات رهينها موقوف الى ما ستؤول اليه الحرب على غزة وكلذلك لمدى صحوة الضمير الإنساني الذي بدأ في الصحو فعلا وان متاخرا .و البداية كانت بالقرارات التاريخية للمحكمة الدولية الجنائية و التي جّرمت الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين ثم بإصدار مذكرات اعتقال في حق رئيس الحكومة بنيامين نتياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.
و أخيرا و لن يكون آخرا ادراج الأمم المتحدة لدولة إسرائيل في قائمة العار الدولية.
وسيصدر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تقريرا في 18 جوان الحالي، يوضح هذا القرار، لكن السفير الإسرائيلي،
فماهي قائمة العار هذه؟ وماهي تداعيات هذا القرار؟

ما هي قائمة العار؟
أنشأها الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان عام 2002، كآليّة مهمة في الجهود الرامية لمواجهة الانتهاكات ضد الأطفال جراء النزاعات المسلحة، إذ يشكّل وصمها للجناة – سواء الحكومات أو الجماعات المسلحة غير الحكومية – ضغطا كبيرا على أطراف النزاع المسلح ليجبرها على الامتثال للقانون الدولي.
وبناء على طلب مجلس الأمن الدولي، ينشر الأمين العام للأمم المتّحدة سنويا تقريرا يرصد انتهاكات حقوق الأطفال، إضافة لاستهداف المدارس والمستشفيات في نحو 20 منطقة نزاع حول العالم، ويُضمّنه ملحقا يُدرج فيه المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
ويضم التقرير عادة قائمتين، الأولى للأطراف التي اتخذت تدابير لحماية الأطفال، والثانية للأطراف التي لم تفعل ذلك.
وتضم “قائمة العار” الدول أو الجهات أو الميليشيات المتورطة في أعمال قتل الأطفال أو تشويههم أو الاعتداء الجنسي عليهم أو اختطافهم أو تجنيدهم، ومنع وصول المساعدات إليهم، واستهداف المدارس والمستشفيات.
و ترتكز على اثباتات و مقاييس ب:
*تجنيد واستغلال الأطفال في النزاعات المسلحة
*.ارتكاب العنف الجنسي ضد الأطفال.
*قتل وتشويه الأطفال.مهاجمة المدارس والمستشفيات.
*مهاجمة أو التهديد بمهاجمة المدنيين، بما في ذلك الأطفال.اختطاف الأطفال.
و لا تترتب على إدراج دولة على هذه القائمة أي عقوبات مباشرة، ولكن تترتب على ذلك العديد من النتائج المهمة، تشمل:

-زيادة الضغط على الدول المدرجة: يساهم إدراج الدول على القائمة في تعزيز الضغوط الدولية عليها من أجل تحسين سجلها في مجال حقوق الطفل، ودفعها إلى اتخاذ خطوات ملموسة لوقف الانتهاكات وحماية الأطفال.

-التأثير على العلاقات الدولية: قد يؤدي إدراج دولة على القائمة إلى تراجع صورتها الدولية، وتأثيرها على علاقاتها مع الدول الأخرى.

-المساءلة: يساهم إدراج الدول على القائمة في تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الطفل، ويُسهّل عملية مساءلة الدول عن هذه الانتهاكات.
وأشارت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية نقلا عن مصادر أن إدراج الأمم المتحدة إسرائيل على “قائمة العار” سيترتب عنه عواقب خطيرة، من بينها حظر دول ما بيع الأسلحة لإسرائيل.
وتضيف: “عواقب إدراج إسرائيل في القائمة السوداء هي الإضرار بالسمعة، حيث يتمتع التقرير بسمعة دولية كبيرة وسيتم الاستشهاد به في جميع هيئات الأمم المتحدة، بما في ذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن والمحاكم في لاهاي”.
وتابعت: “من الناحية العملية، بمجرد إضافة بلد أو كيان إلى القائمة، تنشأ آلية تصدر تقارير متخصصة في ما يتعلق بها. وبعبارة أخرى، سيتعين على مكتب المبعوث الخاص إعداد تقارير خاصة بشأن إسرائيل. وفي وقت لاحق، ستقدم تقارير إلى الفريق العامل التابع لمجلس الأمن المعني بالأطفال في مناطق الصراع. ويمكن لمجموعة العمل نفسها أن تصدر توصيات لمجلس الأمن”.
بناء على طلب مجلس الأمن الدولي، ينشر الأمين العام للأمم المتحدة كل عام تقريرا يرصد انتهاكات حقوق الأطفال في نحو عشرين منطقة نزاع حول العالم، ويتضمن ملحقا يدرج فيه المسؤولين عن هذه الانتهاكات، ومن المقرر تقديمه إلى مجلس الأمن الدولي في 14 جوان.

المحصلة أنّ قائمة العار، تمثل أسوأ تصنيف ضمن التقارير التي تصدرها الأمم المتحدة، وإضافة إسرائيل لها يمثل اعترافا أمميا جديدا ببشاعة جرائمها.
والعام الماضي، أدرج الأمين العام على “قائمة العار” الأممية الجيش الروسي وجماعات مسلحة “موالية له”، لكنه لم يدرج يومها إسرائيل، الأمر الذي أثار استياء منظمات حقوقية تطالب منذ سنوات بوسم إسرائيل بهذه السمة، بحسب وكالة فرانس برس.
وتعتقد ويتسون أن “إدراج إسرائيل ضمن هذه القائمة، قد لا يكون له أعباء قانونية مباشرة على إسرائيل ولكنه سيشكل دعما للقضايا التي رفعتها جنوب أفريقيا وإسبانيا في قضية الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين”.
وتقول ويتسون وهي ناشطة حقوقية أميركية إنه “من المرجح أن نرى دولا أخرى تتخذ إجراءات وتغير مسارها الدبلوماسي في التعامل مع إسرائيل، أو قد نرى حتى فرض عقوبات ولو بشكل رمزي، أو بالنأي عن دعم إسرائيل على الصعيد الدولي”.
تبعات دبلوماسية
مثلما أشرنا الى ذلك سابقا فانّ هذا القرار سيكون محرجا ديبلوماسيا لإسرائيل التي تتباهى بانها الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط وسيشجع هذا التصنيف المزيد من الدول على القيام بخطوات أكثر جرأة و انصافا للفلسطينيين،
ويقول خبراء في القانون الدولي أن إضافة إسرائيل إلى “قائمة العار” لا “يعني تعرضها لدعاوى قضائية أو إجرءات قانونية، ولكنها قد تكون جزءا من قضايا، وضمها إلى مستندات القضايا في محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية”.
الدولة الديمقراطية في “قائمة العار”