المؤسسات الماليّة الدولية ترضخ لتونس  ..وانتصرت السيادة الوطنية

بعد  حوالي ثلاث سنوات من الشدّ و الجذب بين الدولة التونسية المتسمكة بخطّها السيادي و الرافضة للتدخل في شؤونها الداخلية و الاملاءات الخارجية و بين صندوق النقد الدولي الذي تعوّد على هذا الأسلوب مع حكومات ما قبل 25جويلية .

وبعد رفض بلادنا للقرض الذي كانت في أمس الحاجة اليه لتمويل ميزانية 2022 ثم ميزانية 2023 وميزانية 2024 بسبب الشروط المجحفة التي ذكرنا و التي كان من أهمها الرفع النهائي للدعم عم المحروقات و المواد الغذائية و تجميد كتلة الأجور و التفويت في عدد من المؤسسات العمومية .نجح الاقتصاد في المحافظة على توازنه وخاب ظن الناعقين من الخبراء بأننا سائرون الى نادي باريس لامحالة .

و بالتوازي مع ذلك أقدم البنك الدولي أيضا على تحديد أنشطته في تونس خلال الفترة المذكورة .

لكن ذلك لم يدم طويلا بعد التأكّد من أن الخطاب السياسي الموجه لهذه الصناديق و البنوك و الخارج عموما ليس مجرّد كلام للاستهلاك الإعلامي و انما هو حقيقة عليهم التعامل معها.

و اليوم يعود البنك الدولي ليعرب عن استعداده لمواصلة دعم تونس و كذلك صندوق النقد الدولي الذي لم يقفا الباب يوما في وجه بلادنا وهو مستعد للتعامل وفق الرؤية التونسية للإصلاح.

في هذا الاطار اعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط اليوم السبت 1 جوان 2024 ان Jesko Hentschel المدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي جدد خلال اجتماعه بعد ظهر يوم امس بالوزيرة فريال الورغي السبعي التزام البنك الدولي بمواصلة دعم تونس في تنفيذ برامجها الإصلاحية ومشاريعها التنموية ذات الأولوية الوطنية والمردودية الاقتصادية والاجتماعية بما يساعدها على مجابهة التحديات القائمة والتقدم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

وابرزت الوزارة في بلاغ صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك ان الجانبين تعرضا في ذات السياق الى المشاريع التي سيتم تقديمها للتمويل بالنسبة لسنة 2025 في عدد من المجالات الحيوية وذات الأولوية مشيرة الى ان من ذلك مجال الطاقة الكهربائية ومجال المياه والتعليم العالي والمجال الصحي والحماية الإجتماعية ودعم الأمن الغذائي.
واكدت ان اللقاء الذي حضره مدير مكتب البنك بتونس Alexandre Arrobbio مثل مناسبة للتطرق لسير برامج ومشاريع التعاون المالي للسنة الجارية مشيرة الى ان من ذلك مشروع الرواق الداعم للتنمية الإقتصادية الرابط بين ولايات صفاقس وسيدي بوزيد والقصرين الذي سيمكن من ادخال ديناميكية اقتصادية وتنموية على الجهات المعنية باعتبار ما سيوفر من بنية اساسية متطورة ومحفزة على الإستثمار واقامة المشاريع حولها.

واضافت انه تم التطرق ايضا الى سير برنامج التعاون الخاص بدعم الامن الغذائي وبرنامج الأمان الإجتماعي وغيرها من البرامج والمشاريع الأخرى.