السيارات الوظيفية و الإدارية المحرّك الرئيس للفساد في القطاع العمومي

استغرب عدد كبير من التونسيين من تصريح الرئيس قيس سعيد بأن مديرا بإحدى الوزارات يتمتع عن وجه حق بستة سيارات وظيفية فهذه عيّنة من حجم الفساد الذي يتحكّم في هذه السيارات الوظيفية و الإدارية وهو باعتقادي المحرّك للفساد في القطاع العمومي برمّته لأنه يصعب تتبع مسارات هذه السيارات و تحديد مهامها و غالبا ما تختلط السيارة الوظيفية بالسيارة الإدارية او المهنية.

واذا كان مدير يتمتع بست سيارات فان موظفين آخرين لهم الحق في هذا الامتياز يحرمون منه بتعلّة عدم توفّر الموارد و الاسطول.

السيارة الوظيفية هي امتياز شخصي مضبوط بقانون يعطي الحق لفئات معينة من المسؤولين التمتع بسيارة للاستعمال الشخصي فضلا عن المهني وتكون مصحوبة بمبلغ مالي مهم للبنزين.

امّا السيارة الإدارية او المهنية فهي امتياز جماعي للمجموعة العاملة لتسهيل التنقل وآداء المهام و بالتالي لايجب تحويلها الى سيارة وظيفية كما نرى في عدد من الطرقات .حيث انّ مكان هذه السيارات هو مآوي الجهات التابعة لها خارج أوقات العمل الرسمية .وكل جولان لها خارج هذا التوقيت يعدّ مخالفة.

في المحصّلة فان ملف السيارات الوظيفية و الإدارية هو ملف معقّد و شائك وجب التعاطي معه بجدّية حيث نقترح الغاء السيارات الوظيفية (و التي هي عادة ما تكون فاخرة و تستهلك الكثير من البنزين ) و تعويضها بمنح تتماشى و المهام الإدارية التي يقوم بها المديرون العامون و كبار الموظفين .مع الإبقاء عليه في حدود ضيقة جدا للوزراء فهم ليسوا موظفين و بالتالي من حقهم هذا الامتياز المؤقت .

الحوكمة تنطلق من هذه الملفات التي تبدو بسيطة للبعض لكنها مدخل لكثير من الفساد و المحاباة .