بعد حوالي  شهرين على موافقة البرلمان الإيطالي، مجلس الشيوخ يوافق على الاتفاق الموقع بين روما وتيرانا، والذي ينص على إرسال طالبي اللجوء الناجين من الغرق إلى مراكز مغلقة في ألبانيا، بينما تتم دراسة طلباتهم. إلا أن منظمات إنسانية تتخوف من هذا الاتفاق معتبرة أنه يتيح “الاحتجاز التعسفي” لطالبي اللجوء لمدة تصل إلى 18 شهرا، ما يخالف القانون الدولي.

وتمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية 93 صوتا مقابل 61، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب سابقا. وينتظر الاقتراح الآن دراسة البرلمان الألباني، بعد أن أعطته المحكمة الدستورية في البلاد الضوء الأخضر الشهر الماضي.ويخص القانون قوارب المهاجرين الذين تعترضهم السفن العسكرية الإيطالية في المياه الدولية، وبالتالي، سيكون بإمكان السلطات الإيطالية أن تنقل فور تنفيذها عمليات الاعتراض أو الإنقاذ حوالي ثلاثة آلاف مهاجر شهريا إلى ألبانيا، التي ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي.

وبموجب الاتفاق الذي مدته خمس سنوات، ستقوم ألبانيا بإيواء ما يصل إلى 3000 مهاجر في وقت واحد في مركزين، بينما تقوم إيطاليا بتسريع طلبات اللجوء الخاصة بهم.

حكومة اليمين المتطرف برئاسة جيورجيا ميلوني،أشادت بالاتفاق باعتباره علامة على التضامن الأوروبي، كما أيدته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. لكن جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان أعربت عن قلقها من أن إيطاليا تستعين بمصادر خارجية لالتزاماتها الدولية، ووصفت المعارضة (يسار الوسط) في البلاد ذلك بأنه ممارسة دعائية مكلفة قبل الانتخابات الأوروبية في حزيران/يونيو القادم.

ويقول نص الاتفاقية إن الصفقة ستكلف إيطاليا أكثر من 600 مليون يورو على مدى خمس سنوات لبناء المراكز في ألبانيا، وتزويدها بالموظفين وإقامة عمليات الفحص عن بعد، وهي الأموال التي تقول المعارضة إنه يمكن استخدامها بشكل أفضل لمراكز معالجة المهاجرين الحالية في إيطاليا.

ومن جانبه، قال ماتيو دي بيليس، الباحث في شؤون الهجرة واللجوء في منظمة “العفو الدولية”، إن القرار بمثابة “الضوء الأخضر لصفقة احتجاز تعسفي من شأنها أن تلحق الضرر بآلاف الأشخاص الذين سيتم نقلهم إلى ألبانيا واحتجازهم تلقائيا بعد إنقاذهم في البحر. الأفراد الذين يتم إنزالهم في ألبانيا ونقلهم إلى المراكز هناك، بما في ذلك اللاجئين وطالبي اللجوء، سيتم احتجازهم تلقائيا ولن يتمكنوا من مغادرة المراكز لمدة تصل إلى 18 شهرا. بموجب القانون الدولي، يعد الاحتجاز التلقائي تعسفيا بطبيعته، وبالتالي فهو غير قانوني”.

وأضاف “بموجب الاتفاق، سيتم إبقاء الأشخاص على متن القوارب لأيام أطول من اللازم أثناء نقلهم إلى ألبانيا. قد يؤدي هذا التشويه الخطير لقواعد البحث والإنقاذ إلى تعريض حياة الناس للخطر، وقد يؤثر على الأشخاص الذين هم بالفعل في حالة ضعف نظراً لظروف رحلاتهم، مما يمثل فصلاً مخزياً لإيطاليا. لقد حان الوقت لأن تدرك المؤسسات الأوروبية أن الاتفاق بين إيطاليا وألبانيا من شأنه أن يخلق نظاما غير قانوني وضارا، ويجب إيقافه. وبدلاً من زيادة معاناة الناس، ينبغي للسلطات ضمان الوصول إلى إجراءات اللجوء الفعالة، والاستقبال المناسب، وطرق آمنة ومنتظمة”.

وفي بيان، قال رئيس الأساقفة جيان كارلو بيريجو، من مكتب المهاجرين التابع لمؤتمر الأساقفة، إن الميزانية البالغة 673 مليون يورو هي أموال “ألقيت في البحر”، وكان من الممكن استخدامها لخلق فرص عمل أو إنقاذ الأرواح.