حرب البحار أو القراصنة الجدد… تعريفها وتأثيرها المدمر

أوكرانيا تعلن تدمير سفينة حربية روسية.. الهند تعتزم نشر سفن مدمرة مزودة بصواريخ موجهة في بحر العرب بعد تعرض سفينة تجارية مرتبطة بإسرائيل لهجوم قبالة الساحل الهندي في مطلع الأسبوع..
الحوثيون أصبحوا قوة ظاهرة في تهديد التجارة البحرية.
انشاء تحالف دولي سمي بحارس الازدهار لحماية السفن في البحر الاحمر.
إيران تهدد بإغلاق البحر الأبيض المتوسط..
هذه المؤشرات وغيرها تدل على أن الحروب التقليدية التي تدار بالجيوش التقليدية كما قلنا لم تعد ذات جدوى و الدليل الخسارات المذلة التي يتلقاها الجيش الإسرائيلي على يدي المقاومة أو على يدي الحوثيين.
اليوم حرب البحار هي المسيطرة على الصراعات الدولية وهي التي ستسم حروب المستقبل وهي الأخطر باعتقادي لأنها لاتكون بين دولتين أو مليشيا ودولة فحسب وإنما تمس بالضرورة دولا عديدة تشترك في ذات المياه الإقليمية الدولية.
فماهي هذه المياه الدولية وفيما تختلف عن المياه الاقليمية وكيف تكون ساحات الحرب وكيف تتأثر التجارة الدولية بما يحدث فيها سريعا.

المياه الدولية و المياه الإقليمية

تسمى المياه الدولية أيضا أعالي البحار وهي مناطق المحيطات التي تقع خارج سلطة أي دولة. وتبدأ بشكل عام بعد 200كلم، من سواحل الدول المتاخمة للمحيطات. أما مناطق المحيطات التي تمارس الدول سلطتها عليها، فتسمى المياه الإقليمية.

في القانون الدولي، تعتبر أعالي البحار مفتوحة أمام أي دولة للصيد، والسفر، والبحث. وجميع الدول لها حقوق متساوية في أعالي البحار، ويجب أن تحترم كل منها حقوق الدُّول الأخرى.

ويسمح القانون الدولي أثناء الحرب، للدول المحايدة، أن تواصل التجارة مع الدول الأخرى المحايدة، ومع الدول المتحاربة. ومع ذلك ففي مثل هذه الأوقات، يفترض ألاّ تنقل سفن الدول المحايدة التّجارة المحظورة في الحرب، (البضائع غير القانونية)، وتقرر الدول المتحاربة، المواد التي تعتبرها مهربات حرب.

وهناك جدل طويل بين الدول، حول قانون البحر. فبين سنوات61982و1986، أصدرت الأمم المتحدة قوانين البحر، التي قد ترضي جميع الدول. وقد أدى هذا العمل إلى إقرار اتفاقية قانون البحر عام 1982. وقد وُقِّعت أكثر من مائة من الدول الأعضاء في منظومة الأمم المتحدة على الاتفاقية.

وبوجه عام، تُعطي هذه الاتفاقية الدول الحقوق القصرية في التنقيب عن البترول، والغاز حتى مسافة 665 كم من الشاطئ، والصيد في حدود 380كم من سواحلها، وفي حدود هاتين المائتي ميلٍ بحريّ، والتي تسمى المنطقة الاقتصادية الخالصة، يكون لجميع الدول حقوق أعالي البحار الخاصة بالملاحة، والطيران، ولكن تتحكم الدول الساحلية في جميع المصادر الاقتصادية في هذه المنطقة. وتتفق معظم الدول، على عدم اعتبار حق التعدين جزءًا من الحرية البحرية، ولكن يمكن أن ينشأ هذا الحق، بمقتضى نصوص معاهدة. ولهذا؛ لم تصبح الاتفاقية سارية إلا في عام 1994.
ومن الدول التي لم تصادق عليها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.
ورغم ذلك فأن معظم نصوص المعاهدة هي بالفعل متبعة الآن.
من هنا وبحسب ما أسلفنا التعريف تتأكد الحاجة الملحة لضرورة احترام الدول لقوانين ومعاهدات التجارة الدولية وكيف أنها تخضع ضرورة لحماية دولية.
كما أن شن جماعات مسلحة (الحوثيون مثلا) هجمات في المياه الدولية تعده الولايات المتحدة الأمريكية إعتداء ليس على إسرائيل فحسب وإنما على كثير من الدول.
أما حينما تتحول الحرب بين الدول الى حرب البحار فالخسائر ستكون كارثية فيوم حرب في البحار يعادل مائة يوم في البر من حيث تاثيراته الاقتصادية.