وتأمل السلطات الفرنسية الحصول على تصاريح “بحلول صباح الاثنين على أبعد تقدير”، لإعادة تسيير طائرة الركاب الهنود المحتجزين منذ مساء الخميس في مطار فاتري بشرق فرنسا، بعدما أوقفتها للاشتباه بعمليات اتجار بالبشر.

وقالت النيابة العامة في باريس لوكالة الأنباء الفرنسية، إن القضاء سمح للطائرة بالإقلاع من المطار.

وذكرت السلطات المحلية أن هذا القرار “يسمح لنا بالنظر في إعادة توجيه الركاب الموجودين في منطقة الانتظار” في المطار، دون تحديد وجهة.

وأضافت أنه “وبناء على ذلك، تسعى السلطات المختصة بالمديرية العامة للطيران المدني للحصول على التراخيص اللازمة لإعادة إقلاع الطائرة” التي وصلت إلى فرنسا وعلى متنها 303 ركاب.

وأشارت إلى أنه “من المقرر أن يتم ذلك صباح الاثنين على أبعد تقدير”.

وأعلن نقيب المحامين في شالون أون شامباني، فرانسوا بروكورور، خلال مؤتمر صحافي، أن الطائرة وعلى متنها الركاب ستقلع “باتجاه الهند”، مشيرا إلى أنه حصل على هذه المعلومات من محامي الدولة.

ومن المرجح أن يتم ترحيل هؤلاء الهنود، الذين لا يزال اثنان منهم رهن الاحتجاز لدى الشرطة، سريعا إذ ألغى القضاء الأحد إجراءات احتجاز ثلاثة منهم الذي استمر لمدة ثلاثة أيام في قاعة المطار. وبعد ذلك تنازلت الجمارك عن الإجراءات المتعلقة بالركاب الآخرين.

ويعود هذا الإلغاء، الذي قررته قاضية الحريات والاحتجاز، بشكل خاص إلى مدة الانتظار البالغة 11 ساعة بين توقيف الطائرة مع ركابها والتماس قاض للنظر في مصير الركاب، وهو ما يشكل “انتهاكا غير متناسب لحقوق الإنسان”، بحسب القرار الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الفرنسية.

وهذه العملية واسعة النطاق عشية عيد الميلاد شملت محامين وموظفين في القضاء ومترجمين، وجرت في مبنى مجاور، للنظر في إمكانية بقاء هؤلاء الركاب في منطقة الانتظار.

والهنود الموجودون في مطار فاتري الصغير قرب ريمس (150 كلم شرق باريس)، محتجزون منذ مساء الخميس بعد هبوط طائرتهم من طراز “إيرباص ايه-340” التابعة للشركة الرومانية “ليجند إيرلاينز” للتزود بالوقود خلال رحلة من دبي إلى ماناغوا عاصمة نيكاراغوا.

لكن الهبوط التقني تحول إلى توقف طويل الأمد بعد “بلاغ من مجهول” يفيد بأن الركاب قد “يصبحون ضحايا لاتجار بالبشر”، وفق نيابة باريس.

وذكر مصدر قريب من الملف أن هؤلاء الهنود هم على الأرجح عمال في الإمارات خططوا ربما للتوجه إلى أمريكا الوسطى، لمحاولة دخول الولايات المتحدة وكندا بطريقة غير قانونية.

وبين هؤلاء 11 قاصرا لا يرافقهم بالغون، بحسب مكتب المدعي العام في باريس.

أهداف التحقيق

يهدف التحقيق الذي تجريه السلطات الفرنسية المختصة في مكافحة الجريمة المنظمة إلى “التأكد مما إذا كانت هناك عناصر تدعم شبهة الاتجار بالبشر من قبل عصابة منظمة”، بحسب النيابة العامة.

وبالإضافة إلى هوية الركاب وطاقم الملاحة، تحقّق السلطات في “ظروف النقل وأهدافه”.

وخضع الطاقم العامل في هذه الرحلة  “للاستجواب وسمح لهم بالعودة إلى الديار إذا ما رغبوا في ذلك”، وفق ما قالت ليليانا باكايوكو محامية شركة الطيران.

وأوضحت باكايوكو أن “ليجند إيرلاينز” لم “تسيّر سوى بضع رحلات على هذا الخط للزبون عينه” غير الأوروبي، موضحة أن الشركة تعتزم أن “تكون طرفا مدنيا إذا ما أطلقت النيابة العامة ملاحقات أو أن ترفع دعوى” بنفسها في حال حصل غير ذلك.

ويخول القانون الفرنسي استبقاء أجنبي وصل بالطائرة إلى فرنسا وحظر عليه التوجه إلى البلد المقصود لمدة أربعة أيام على أقصى تقدير.

وقد تمدد المهلة ثمانية أيام بقرار من القضاء ثم ثمانية أيام إضافية على نحو استثنائي. وقد تصل هذه المهلة إلى 26 يوما كحد أقصى.

وأفادت السفارة الهندية في فرنسا الجمعة عبر حسابها في “إكس” بأن طاقم السفارة تمكن من التواصل مع المعنيين، مضيفة “نحن ندرس الوضع ونسهر على راحة الركاب”.