وزيرا الخارجية الروسي و الماليزي في تونس…تنويع للعلاقات الثنائية أم توجّه استراتيجي للديبلوماسية التونسية؟
بقلم:نزار الجليدي
من المعروف ان الفضاء الديبلوماسية لتونس كان منذ الاستقلال مركّزا في أوروبا وبدرجة اقل في الولايات المتحدة الامريكية وهذا ما جعل الأوروبيين منذ عقود يمثلون الشريك الاقتصادي الأول لبلادنا .لكن ما يلاحظ هو العجز التجاري المستدام مع هذه الدول وهو ما يؤكّد على خطأ هذه الخيارات أو على الأقل عدم تقديمها لحلول حقيقة للاقتصاد التونسي في الازمات التي عصفت يه في اكثر من مناسبة .وآخرها الازمة الحالية حيث لم تقدّم اوروبّا شيئا يذكر لتونس لمساعدتها على انعاش اقتصادها بل و فشلت في الضغط على صندوق النقد الدولي لابداء مرونة استثنائية ومنح تونس قرضا كان يمكن ان يفتح لها أبواب الاقتراض الثنائي و الهبات و المساعدات.
ومع فقدان أوروبا للزخم الاقتصادي المعتاد وتأثرها الكبير بجائحة كورونا انحنت اقتصادياتها أمام الاقتصادات الصاعدة وفشلت منذ البداية في التأقلم مع العقوبات الروسية عليها اتجهت عدد من الدول النامية الى البحث عن وجهات أخرى و تحالفات اقتصادية غير كلاسيكية وكانت الصين و روسيا القبلة الفضلى لعدد من الدول الافريقية .
في هذا الاطار تفهم زيارة وزير الخارجية الروسي يرغي لافروف الى تونس فهي اقتصادية بالأساس وجاءت بطلب من تونس.كذلك لا يجب تناسي الزيارة المهمة أيضا لوزيرة الخارجية الماليزية فهذه الدولة حققت معجزات اقتصادية والاستفادة من تجاربها وأسواقها أمر حيوي للاقتصاد التونسي المتجه للتنوع عبر ديبلوماسية اقتصادية نجح في تأسيس ملامحها وزير الخارجية نبيل عمّار.
أما نتائج زيارة لافروف الى تونس فظهرت على الفور و ترجمت باتفاقيات عكس التسويف الحاصل من دول أوروبية زار وزراؤها بلادنا عشرات المرات ولم نجني منهم سوى الوعود.
وقد أعلن الوزير لافروف أن روسيا سوف تقوم بالمساعدة في اطلاق خمسة أقمار صناعية تونسية .
وقد أكد الوزير الروسي استعداد بلاده التام لمزيد تعزيز علاقاتها الوثيقة مع تونس في عدّة مجالات على غرار الحبوب والطاقة والصحة والتعليم العالي والتبادل الثقافي والتكنولوجيات الحديثة والفضاء لا سيّما في أفق انعقاد اللجنة المشتركة مطلع السنة المقبلة، فضلا عن مواصلة تطوير التبادل التجاري.
المحصلة ان الروس يقولون و يفعلون عكس بقية شركاء تونس الذين يقولون ما لا يفعلون.
