مقال رأي/ وأخيرا استعدنا ثروتنا المنهوبة في تركيا…
بقلم نزار الجليدي
الحدث أمس في تونس و الذي يبدو أنّه مرّ مرور الكرام في اعلامنا هو ما قامت به الحكومة التونسية من ابطال اتفاقية الذل و العار مع تركيا و التي نادينا كثيرا بابطالها ومراجعتها خاصة بعد 25جويلية 2021 لأنها من صنيعة النهضة و أتباعها .وأعتبرها ثروة منهوبة وأموال تونسية تكدّس غفي البنوك التركية بلا وجه حق.
هذه الاتفاقية لمن لايعرفها حطّت اقتصادنا الوطني و هي أبرز متسبب في الأزمات الاقتصادية التي تعيشها بلادنا فبسببها أقفلت مصانع و أحسل الالاف على البطالة وحطمت قطاعات بأكملها.وبسببها يتكبد الميزان التجاري عجزا ب العجز التجاري معها يفوق 6.3 مليار دينار بنسبة لا تتجاوز 5بالمائة صادرات مقابل 95بالمائة واردات وهو أمر غير مقبول .
هذه النسب لن تكون مذلك في المستقبل وبداية من يوم أمس الأحد بعد توقيع تعديل اتفاق التبادل الحر .
وينص على إقرار ثلاثة إجراءات أساسية تتمثل، أولا، في مراجعة قائمة من المنتوجات الصناعية التي لها مثيل مصنع محليا من خلال إخضاعها مجددا للمعاليم الديوانية لمدة خمس سنوات.
وتتضمن العملية الترفيع في المعاليم من 0 بالمائة، حاليا، إلى نسب تتراوح بين 27 بالمائة و37.5 بالمائة ، ما يمثل 75 بالمائة من المعاليم المطبقة في النظام العام أي التعريفات القياسية للدولة الأكثر رعاية.
ويتمثل البند الثاني من الاتفاق في مراجعة قائمة المنتوجات الفلاحية من خلال الحصول على تنازلات أحادية من الجانب التركي لدعم الصادرات التونسية نحو تركيا وذلك في شكل حصص سنوية معفية تماما من المعاليم الديوانية.
وتنص النقطة الثالثة، من التعديل، على دعم الاستثمارات التركية في تونس وتنظيم منتدى استثماري تونسي تركي للتعريف بالمشاريع والفرص الاستثمارية في تونس لدى الممثلين والمستثمرين الأتراك.
وزارة التجارة وصفت الاتفاق الذي تم التوصل إليه بالأمر الإيجابي ونحن نصفه بالتاريخي .و ستعقب هذه المراجعة مراجعات وتطوير الاتفاقيات التجارية التي تجمع تونس بالدول الشقيقة والصديقة.وخاصة مع الصين و الجزائر و فرنسا الأكثر عجزا تجاري معهم بعد تركيا.
يذكر أن العجز التجاري لتونس،تقلّص خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2023 ، ليبلغ 6ر15856 مليون دينار مقابل 5ر21371 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2022، لتتحسن تبعا لذلك نسبة تغطية الواردات بالصادرات بـ 2ر7 نقاط مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022 حيث بلغت 1ر76 بالمائة.
وبالتأكيد فان عجز الميزان التجاري يعود بالأساس إلى العجز المسجل مع بعض البلدان ومنها تركيا .
خطوة هامة يمكن البناء عليها في طريق الإنعاش الاقتصادي و خروج البلاد من أزمتها الاقتصادية.
