تدرس إسرائيل تقليص عدد أفراد الاحتياط بالجيش الذين تم استدعاؤهم للحرب على قطاع غزة، وذلك بسبب التكلفة الاقتصادية المرتفعة، وفق ما أفادت هيئة البث الإسرائيلية.

وقالت الهيئة (رسمية) الجمعة: “يدرس جهاز الأمن ​​إمكانية تقليص عدد قوات الاحتياط التي تم استدعاؤها مع اندلاع الحرب الحالية ضد حماس، وتسريح قسم من قوامها إلى منازلهم”.

وأضافت أن ذلك يأتي “بسبب التكلفة الاقتصادية المرتفعة والأضرار التي لحقت باقتصاد البلاد جراء تغيبهم عن منازلهم وعن أماكن عملهم”.

وكانت إسرائيل أعلنت في بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي، استدعاء 360 ألف جندي من جيش الاحتياط، وأشارت الهيئة أنه “تم حتى الآن حشد أكثر من 200 ألف جندي من قوات الاحتياط”.

وقالت: “تبلغ التكلفة المباشرة لأيام الاحتياط للمجندين حوالي خمسة مليارات شيكل (1.3 مليار دولار أمريكي) شهريا، تضاف إليها تكلفة فقدان أيام العمل لجنود الاحتياط، والتي تقدر بحوالي 1.6 مليار شيكل (427 مليون دولار)”.

وأضافت: “تتم دراسة إمكانية اتباع المرونة فيما يخص خدمة جنود الاحتياط، بحيث يسمح لهم بالعودة لمزاولة أعمالهم لفترات طويلة”.

واستدركت الهيئة الرسمية: “ولكن الأمر لا يزال قيد الدراسة، رهناً بالاحتياجات الأمنية والواقع الميداني المتغير”.

وكانت إسرائيل أعلنت على لسان أكثر من مسؤول فيها أن الحرب على غزة ستكون طويلة.

وإضافة الى غزة، فإن الجيش الإسرائيلي يحشد قواته عند الحدود الشمالية مع لبنان، تحسبا لحرب مع “حزب الله”، كما يخشى الجيش الإسرائيلي تفجر الأوضاع في الضفة الغربية.

ومنذ 42 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 11 ألفا و500 شهيد، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، فضلا عن 29 ألفا و800 مصاب، 70 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفق آخر إحصائية رسمية فلسطينية.

الاناضول