ماخفي من حرب 7أكتوبر إسرائيل تبحث عن كنوز غــ….زة المدفونة

الحرب على غزة ليست مجرّد ردة فعل من الجيش الإسرائيلي على عملية طوفان الأقصى و رغبة في تحرير الرهائن و انهاء خطر حماس و المقاومة على أمن إسرائيل  انما الهدف أبعد من ذلك وهو انهاء سيطرة حكومة حماس على القطاع الذي يتربعّ على بحر من  على بحر من الغاز ومن هنا نفهم معنى رغبة إسرائيل في تهجير سكان شمال غزة وممارسة سياسة الأرض المحروقة فيها.

ما لايعرفه الكثيرون أن الحروب يحرّكها السياسيون و تديرها الجيوش و تستفيد من نتائجها الاقتصاديات هذا هو مربط الفرس في هذه الحرب .

الكنز المدفون بغزة

ما تحت أرض وبحر غزة ليس كما فوقها فالخراب الذي نشاهده اليوم و مظاهر الفقر و البؤس و المعاناة لا يعكس حجم الثروات و الكنوز المدفونة و التي أشارت لها عديد التقارير و التي اكدّت انّ أهمها الغاز حيث أكدت وجود ما لا يقل عن ترليون متر مكعب تتوزع بين حقول مستغلة من طرف إسرائيل و أخرى غير مستغلة بعد وأهمها:

و نشرت مجلة الدراسات الفلسطينية عام 2015، ورقة بحثية أعدها رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني  ، أوضحت أن مخزون الحقول المكتشفة في غزة منذ نهاية التسعينيات تقدر بحوالي 35 مليار متر مكعب، لكن إسرائيل تمنع استغلالها  مقابل تعمدها استغلال حقول أخرى في تناقض مع القانون الدولي الذي يؤكد أنه يحق للفلسطينيين استغلال مواردهم الطبيعية، حيث صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة عدة مرات لصالح مشروع قرار بعنوان “السيادة على الموارد الطبيعية” والذي ينص على السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية، وحقه في المطالبة بالتعويض نتيجة لأي خسارة، واستغلال أو استنزاف موارده الطبيعية.

وأهم هذه الحقول حقل “غزة مارين “وهو أول الحقول المكتشفة للغاز الطبيعي على سواحل غزة، في عام 1999 باحتياطي يقدّر ب 32 مليار متر مكعب  وليس مستغلا الى اليوم، نتيجة الرفض الإسرائيلي. إضافة الى  ”حقل ماري بي” الذي يقع على الحدود البحرية الشمالية لقطاع غزة، والذي اكتشف عام 2000 وبدأت إسرائيل بالاستحواذ عليه منذ العام 2004 حتى جففته تماما عام 2011 بسعة تبلغ 1.5 ترليون قدم مكعب. بحسب تقرير المركز الفلسطيني للإعلام.

إضافة الى  حقل “نوا”  المكتشف عام 1999 وبدأت اسرائيل باستغلال الغاز منه عام 2012، حيث وصلت توقعات مخزون الغاز بداخله إلى نحو 3 تريليون قدم مكعب.

كما توجد دراسات جدية تؤكد وجود حقل للغاز في بحر “المنطقة الوسطى” لقطاع غزة، مقابل مخيم النصيرات، ويبعد مئات الأمتار عن الشاطئ لكن هذه التوقعات لم يتم تأكيدها بدراسة مُعلنة وفق المعايير العالمية، نتيجة رفض إسرائيل ادخال الإطار البشري والمعدات اللازمة لذلك.

مفاوضات لم تتوقّف

هذه الثروة ورغم أنها حق فلسطيني بحت الأّ أنها تخضع للاحتلال الإسرائيلي و هي بدورها لاتستطيع استغلالها على الوجه الأكمل سوى خلسة لان القانون الدولي كما قلنا يمنع ذلك.وهذا ما أجبر الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على التفاوض مع حركة حماس عبر وسطاء لاستغلال مشترك لهذه الثروة .

وأدت الحرب على أوكرانيا وأزمة الطاقة العالمية اللاحقة، بالإضافة إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، إلى وضع مشروع حقل الغاز البحري في غزة في المقدمة وتسريع جهود الوساطة التي أدت إلى موافقة إسرائيل الأولية على تطويره.لكن هذه الجهود توقفت بسبب الحرب و بسبب تحفّظ حماس على عديد النقاط في مشارع هذه الاتفاقيات و التي تعطي السلطة شبه مطلقة لإسرائيل على هذه الحقول مقابل منح الفلسطينيين الفتات ..

تحجيم غزة

انطلاقا مما ذكرنا من معطيات حول الثروة التي تتربع عليها غزة فانّ أطرافا عالمية تعرقل كل جهود ليتمتع الغزّايون بثرواتهم فهذا سيحولها الى قوة مالية كبرى و سيجعل استقلالها كاملا عن إسرائيل و عن الدول التي تدعمها و تدفع رواتب الموظفين و تقوم بإعمار المدن في القطاع.

ومن هنا نفهم الرغبة الجامحة للغرب وخاصة ألمانيا التي رفض مستشارها أي هدنة في غزة و يدفع بالإسرائيليين لإعادة احتلال القطاع فالغرب يريد تعويض الغاز الروسي بالغاز الفلسطيني و لكن عبر الحنفية الإسرائيلية و ليس الغزّاوية .

و المحصلة أن هذه الحرب تشبه كثيرا الحربين العالميتين الأولى و الثانية فعندما تحط رحالها و يصمت صوت المدافع ستفرز واقع جيواقتصادي مالي إقليمي كبير قد يكون لغزة فيه نصيب الأسد اذا فشل الإسرائيليون في إعادة احتلالها.