لجنة مساندة قانون الجمعيات تصدر بيانا للرأي العام

اصدر أعضاء لجنة مساندة قانون الجمعيات بلاغا عقب اجتماعهم يوم الجمعة 10 نوفمبر 2023 بصورة طارئة في ولاية نابل بعد تقديم الاجتماع الذي كان مقررا يوم الغد السبت 11 نوفمبر 2023.

وجاءت فيه عديد القرارات أهمها  :
عدم تلبية اي طلب من الاعلام العمومي و الخاص في ظهور اي منا للحديث عن هذا القانون حيث ان الجهة الوحيدة المخول لها الحديث عنه هي مجلس نواب الشعب و النواب الذين قاموا بايداعه في مكتب المجلس والذي بدوره احاله الي لجنة الحقوق و الحريات..
سنخصص حلقات يومية في الصفحة الرسمية على موقع فيسبوك التي تم إنشائها منذ قليل تستضيف فيها داعمي هذا القانون و عدد من النواب و السياسيين الذين اعربوا عن مواقف وطنية لرفضهم استمرار اختراق المال الأجنبي للبلاد
نذكر السادة النواب ان السيد رئيس الجمهورية قيس سعيد أعلن في مناسبتين على ضرورة وضع حد للتسيب في خصوص الجمعيات و تمويلها الأجنبي السائب، و قد كانت دعوته الأولى بتاريخ يوم 24 فيفري 2022، أعرب خلالها عن ضرورة حظر تمويل الجمعيات من الخارج معتبرا أن الجمعيات التي تتلقى هذا الصنف من التمويلات تتعاطى في الواقع “أنشطة مشبوهة وليست سوى امتداد لأحزاب سياسية.
والثانية كانت بتاريخ 8 سبتمبر 2023 اي منذ شهرين خلال زيارته لمقر البنك المركزي داعيا الي ضرورة وضع حد لهذا التسيب في خصوص تمويل الجمعيات من الخارج
إن مكافحة الجمعيات التي ارتبطت بمنظمات و سفارات كشرت عن انيابها مؤخرا بدعم موقف الكيان الصهيوني في الحرب على غزة أصبح وضع حد لتواجدها ونشاطها و مالها في تونس واجب وطني ومطلب شعبي
نحيي المد الشعبي الكبير في مساندة الحملة على الجمعيات المشبوهة و الداعية لقطع التمويل الأجنبي و ندعوا الاحرار الي ان يقدموا درسا في الوطنية بمساندة القانون
نسجل قلقنا من موقف عدد من النواب(و هم قلة قليلة) الذين اقاموا تمثيليات في المزايدة عبر مقترح قانون تجريم التطبيع و لكن عندما تعلق الأمر بقانون جمعيات نجدهم في تناقض رهيب يتهربون من دعم هذا القانون رغم درايتهم بمصادر التمويل الأجنبي للجمعيات و بأنه نوع من انواع التطبيع بعد تكشير الجهات المانحة الخارجية عن انيابها بمواقف مساندة للكيان..