القضية الفلسطينية/ بعد ما حصل في 7 أكتوبر إنتهى حل الدولتين - صوت الضفتين

القضية الفلسطينية/ بعد ما حصل في 7 أكتوبر إنتهى حل الدولتين

بقلم:نزار الجليدي

 

إسرائيل كانت تسوق وتسوف لحل الدولتين لمزيد كسب الوقت حتى تصفي القضية الفلسطينية ” خيار للمقاومة “.
السلطة الفلسطينية في الضفة تكفلت بالوكالة لتصفية هذا الخيار في الضفة في حين تباشر إسرائيل في غزة هذه العملية.
بعد تعميم التطبيع في المنطقة وإخراج سوريا من المعادلة وحصول توازن الخوف بين محور حزب الله- إيران تستفرد إسرائيل بالمقاومة في غزة وتصفيها، كان هذا هو المشروع المتفق عليه وهذه حدوده.
هذا المشروع يتوج بتأبيد ما يشبه الحكم الذاتي في منطقتين متباعدتين، الضفة وغزة على الحالة الأمر الواقع دون مقومات لدولة فلسطينية ودون القدس لأنها أصبحت أمرا واقعا.
ما حدث يوم ٧ أكتوبر نسف هذا المشروع لأنه
– علق قطار التطبيع الشامل.
– أسال ويسيل وسوف يواصل إسالة الدم الفلسطيني وهو ما أحيى من جديد جذوة القضية الفلسطينية بكل أبعادها ( الدينية- القومية- الإنسانية ) في ضمير فلسطيني ٤٨ في الداخل وهم احتياطي واسع وغالب ديمغرافيا في الأراضي المحتلة، وأيقض أيضا هذه الجذوة لدى الشعب العربي من المحيط إلى الخليج، ويعتبر كل محاولة للجم أو اعتراضه خطرا على الأنظمة العربية هذا الشعور المزدوج بين الغضب والفخر.
– أسال ايضا الكثير من الدم الإسرائيلي الذي فرضت اللوبيات الصهيونية- الإمبريالية الغربية على كل العالم قدسية هذا الدم وفرضت حزمة من المؤسسات الأممية والإقليمية وتوغلت أفقيا في كافة الأنظمة الحاكمة في الغرب حتى يكون حارسا على إسرائيل ولا يقبل بالمساس بها أو تهديدها أو القبول باستهدافها بالهزيمة أو حتى بالنديةوكل هذا حدث مدة ساعات يوم ٧ أكتوبر.
– هذا جعل الغرب لا يجد حتى هامش المخادعة المعتادة ليحفظ بها ماء وجهه كما فعل طيلة سبعين عاما.
– هذا الغرب لا يمكن نعته بالمنحاز بل كان دائما متورطا مع إسرائيل لكنه يخاتل حتى يبقي على هامش مناورة يعين به إسرائيل على تصفية القضية الفلسطينية في بعدها المقاوم أو حتى في خيارها المنهزم المستكين.
– لكن في هذه المرة الفشل الإسرائيلي والغربي كان كبيرا على كافة الأصعدة ( مخابراتي، عسكري، تقني )، وسقط الصنم ولا مجال يمكن فسحه لأي وجه من وجوه التفاوض أو لإيجاد حل.
– سقط الصنم فسقط القناع، قناع الغرب ومساحيق الديمقراطية وحقوق الإنسان والقانون الإنساني والمواثيق الأممية وهيئاتها

شارك المقال

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *