تونس : التقرير النهائي لورشة إعداد تقارير الدول حول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وبروتوكول ” مابوتو “
أقام مركز حقوق الإنسان بجامعة بريتوريا ( إفريقيا الجنوبية ) بالشراكة مع جمعية ” قادرات ” ورشة عمل تدريبية من 15 إلى 17 جوان 2023 بتونس. ويأتي هذا الحدث في إطار التبسيط والتعميم والمساعدة على تنفيذ بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في إفريقيا (بروتوكول مابوتو)
و يعمل مركز حقوق الإنسان بجامعة بريتوريا على تعزيز تنفيذ بروتوكول ” مابوتو ” في إطار ولاية المقرر الخاص المعني بحقوق المرأة في إفريقيا.
ومن أجل تحقيق هذا الهدف يتم التركيز بشكل خاص على تدريب الدول الإفريقية التي صادقت على الميثاق الإفريقي وبروتوكول ” مابوتو ” على احترام التزاماتها في ما يتعلّق بتقديم التقارير إلى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. وقد استهدفت ورشة العمل التدريبية ممثلي كافة الأطراف المعنيّة بهذا الموضوع في بلادنا وخاصة ممثلي الوزارات المعنية والبرلمانيين والأكاديميين والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وممثلي المجتمع المدني في تونس.
* ما هو ” بروتوكول مابوتو ” ؟
تم اعتماد ” بروتوكول مابوتو” في 11 جويلية 2003 ودخل حيز التنفيذ في نوفمبر 2005 بعد أن صادقت عليه 15 دولة عضو في الاتحاد الإفريقي. ويتعلّق الأمر هنا ببروتوكول إضافي تمت صياغته بموجب المادة 66 من الميثاق الإفريقي.
وقد تم إعداد ” بروتوكول مابوتو ” بشكل أساسي ردّا على انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد المرأة في إفريقيا بالرغم من وجود أداته الرئيسية أي الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. ويشمل ” بروتوكول مابوتو” بشكل أوسع معايير محددة ورائدة لحقوق المرأة في إفريقيا.
ويتناول البروتوكول بطريقة مبتكرة مسألة عدم المساواة بين الجنسين التي تواجهها المرأة الإفريقية بشكل يومي. ويشمل التدابير القانونية وغيرها من الإجراءات التي تهدف إلى حماية المرأة من جميع أشكال العنف ضدها والممارسات السيئة وزواج الأطفال وختان الإناث وعدم المساواة في الزواج والطلاق والتمييز في التعليم وفي مكان العمل والحرمان من حقوق الميراث.
وإلى حدّ هذا اليوم صادقت 43 دولة إفريقية على بروتوكول مابوتو. وهذا يعني أن هناك الآن 43 دولة إفريقية تقبل وتوافق على أن تتمتع المرأة في بلدانها بحقوق الإنسان التي تنص عليها الوثيقة.
وبالإضافة إلى ذلك تعد تقارير الدول عنصرا أساسيا في متابعة تنفيذ بروتوكول مابوتو. وتحدّد المادة 62 من الميثاق الإفريقي والمادة 26 (الفقرة 1 ) من بروتوكول مابوتو التزامات الدول المصدقة بتقديم التقارير.
وتتعهد الدول المصادقة بتقديم تقرير كل عامين يصف التدابير التشريعية أو غيرها من التدابير التي اتخذتها لضمان التطبيق الكامل لحقوق المرأة.
وفي سنة 2009 تعاون مركز حقوق الإنسان بجامعة بريتوريا مع المقرر الخاص المعني بحقوق المرأة في إفريقيا في إطار صياغة مشروع مبادئ توجيهية حول إعداد تقارير الدول بشأن بروتوكول مابوتو. وقد تم اعتماد هذه المبادئ التوجيهية من قبل اللجنة الإفريقية في نفس العام. ولذلك فمن المهم ألّا يتم نشر هذه الإرشادات بين الدول الأطراف فحسب بل المهمّ قبل كل شيء أن تفهم الدول الأطراف التزاماتها في ما يتعلّق بتقديم التقارير بموجب الميثاق الإفريقي وبروتوكول مابوتو.
وتجدر الإشارة إلى أن بلدنا تونس ( ومن المفارقات العجيبة ) قد صادقت على بروتوكول مابوتو في 27 سبتمبر 2018 لكننا إلى اليوم متأخرون ولم نقدّم 7 تقارير كاملة عن الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وأن تونس لم تقدم أبدا تقريرها بموجب بروتوكول مابوتو منذ المصادقة عليه.
* أشغال الورشة حول إعداد تقارير الدول
ضمّت الورشة العديد من ذوي الخبرة في هذا المجال خاصة من تونس ومن إفريقيا:
– المفوض الأستاذ حاتم الصايم (عضو منتخب في اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب)
– المفوضة الأستاذة هاجر قلديش (عضو منتخب ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي للقانون الدولي)
– الأستاذة حفيظة شقير ( أستاذة جامعية )
– السيدة سامية المالكي الفاسي ( رئيسة جمعية قادرات)
– السيدة ماتيلدا لاسيكو- فوكو (خبيرة بمركز حقوق الإنسان بجامعة بريتوريا)
– السيدة أولواسيتان سولاديمي إبراهيم (خبيرة بمركز حقوق الإنسان بجامعة بريتوريا).
– السيدة إيمان القلعي (مديرة عامة والكاتبة العامة للجنة الوطنية للتنسيق و الإعداد و تقديم التقارير و متابعة التوصيات في مجال حقوق الإنسان برئاسة الحكومة ) إلى جانب حضور عضوين آخرين من نفس اللجنة ( العنصر النسائي )
وسمح هذا العمل لجميع المشاركين بتحديد الالتزامات الخصوصية التي تعهّدت بها تونس في إطار الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وخصوصا بروتوكول مابوتو والتشبّع بالمبادئ التوجيهية المتعلّقة بإعداد تقارير الدول بموجب الميثاق الإفريقي وبروتوكول مابوتو. وهذا يساعد على ضمان أن الأطراف المعنيين في تونس لا يدركون هذه المبادئ التوجيهية فحسب بل يشتركون فيها أيضا خاصة عند كتابة تقريرهم عن الأدوات.
وسمح كذلك بالتشبّع بدور المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية المكلّفة بحقوق الإنسان في عملية صياغة تقارير الدول المعنية وإعطاء الفرصة لتونس لبدء العمل على تقريرها إلى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. ويتضمن هذا التقرير قسما عن الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (الجزء أ) وقسما عن بروتوكول مابوتو (الجزء ب) ويقدم التوجّهات الفنية عند الاقتضاء.
وتمكن ممثلو السلطات المختصة الحاضرون في هذه الورشة وهم في الحقيقة الهدف الأساسي لها من الاستفادة من خبرات جميع المشاركين بهدف بدء العمل على الصياغة. وقد أعطيت وعود من أجل الانتقال إلى الخطوات والمراحل الموالية.
