طبيبة تونسية مهددة بالترحيل من فرنسا، ما حكايتها؟

في صباح يوم الاثنين 17 نيسان/أبريل، لم تذهب الطبيبة إلى مستشفى “Val-d’Oise” “فال دواز” حيث عملت مدة خمس سنوات متواصلة. كانت طبيبة الأطفال التونسية والبالغة من العمر 36 عاما في إجازة مرضية. لكن في الواقع، لم تكن إيناس مريضة، كانت ملزمة بمغادرة الأراضي الفرنسية (OQTF)

بموجب وثيقة أرسلت إلى منزلها واستلمتها في 15 فيفري/فبراير، بعد أن رفضت محافظة “فال دواز” آخر طلب لها للحصول على تصريح إقامة ضمن الأراضي الفرنسية. لذا قررت الاستعانة بمحام للطعن في هذا القرار الذي تعتبره غير عادل.

فمنذ 27 فيفري، لم يعد لدى إيناس أي أوراق إقامة نظامية في فرنسا لتقديمها للشرطة في حال وقوع تفتيش. تقول الطبيبة إيناس باكية بأسى “عندما أتحرك، أشعر بالخوف على الرغم من أنني لم أرتكب أي خطأ، لم أعد أذهب إلى مراكز التسوق. وعندما أذهب إلى العمل أتجنب المسار المعتاد، وفي المستشفى أشعر بالخجل من زملائي. إنني أفكر في الأمر طوال الوقت وهذا ما يمنعني من النوم”.  بالنسبة إلى محاميها، أليكسي توردو، فإن قرار المحافظة غير عادل، وغير عقلاني.

بدأت قصة إيناس عندما وصلت إلى فرنسا في شهر ماي/مايو 2018، بعد حصولها على دكتواره في الطب من مدينة سوسة التونسية، ومنذ وصولها إلى الأراضي الفرنسية، عملت كمتدربة في عدة أقسام في المستشفى، براتب قدره 1400 يورو في الشهر، بهدف الحصول على الاعتراف بشهادتها. تقول إيناس في تصريح اعلامي “لقد وصلت لإجراء تدريب في طب الأطفال. أردت اكتساب الخبرة، وشرحت بلغة فرنسية ممتازة “عدم الاستقرار السياسي في تونس والقيود الاقتصادية أجبرتني على البقاء في فرنسا”. وتضيف أنها حصلت على وعد بالعمل في قسم أمراض الروماتيزم، والذي كان مشروطا بتجديد تصريح إقامتها، وهو المشروع الذي فشل بسبب عدم تجديد الإقامة.

في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، تزوجت إيناس من شريكها، وهو مهندس ميكانيكي لديه تصريح إقامة لمدة 10 سنوات، الأمر الذي يجعلها مؤهلة للحصول على تصريح إقامة يسمى “الحياة الخاصة والعائلية” “Vie privée et familiale”. يقول المحامي على ما يبدو تجاهلت المحافظة الأمر، ويضيف “إن موكلته استوجبت لجميع شروط الحصول على تصريح الإقامة كوضع زوجها النظامي من حيث الإقامة وحصوله على راتب مستقر، […] لا يوجد سبب وجيه يمكن أن يبرر قرار المحافظة وجوب الالتزام بمغادرة الأراضي الفرنسية “.

على خط المواجهة خلال وباء كوفيد -19  

بشكل عام في فرنسا، ممارسة مهنة الطب بالنسبة لآلاف الأطباء الأجانب الحاصلين على شهاداتهم من خارج الاتحاد الأوروبي “PADHUE” يمثل عقبة كما هو حال إيناس. فهؤلاء الأطباء يمارسون هذه المهنة عدة سنوات من خلال عقود غير ثابتة، ثم من خلال مسابقة دولية ذات أماكن محدودة (EVC) وأخيرا دورة تدعيم المهارات مدة عامين، قبل أن يحصلوا على الحق بالتسجيل في نقابة الأطباء وممارسة المهنة.

بالنسبة إلى معظم هؤلاء الأطباء الأجانب الذين أنهوا دراساتهم الطويلة، فإنهم لا يزالون بحاجة إلى سنوات أخرى لإكمال الاعتراف بشهاداتهم في فرنسا، خصوصا أن وباء جائحة كورونا قد أخر كل شيء.

لمدة عامين وخلال فترة الجائحة، شغل الأطباء الأجانب الوظائف الشاغرة في المستشفيات الفرنسية، كما تروي إيناس. “في تلك الفترة من الوباء، ذهب العديد من الأطباء الفرنسيين إلى أقسام العدوى لدراسة الفيروس ومصدره، لكن خلال هذا الوقت كان الأطباء الأجانب في الخطوط الأمامية! […] يتم طردك بمجرد عدم الحاجة إليك “.

خلال إعلان حالة الطوارئ الصحية، سمحت الحكومة الفرنسية للمستشفيات بتمديد مدة عقد المتدربين المشاركين (يقتصر مبدئيا على عامين). تتذكر الطبيبة تلك الفترة الصعبة قائلة “كنا نقوم من 8 إلى 10 مناوبات ليلية شهريا. رأينا شبابا في سن 30 عاما يموتون كل يوم، ولم نتمكن من المغادرة لرؤية أهلنا مدة عامين.!”

الترحيل يهدد آلاف الأطباء الأجانب  

في أغسطس/آب 2020، أصدرت وزارة الصحة الفرنسية مرسوما يُعرف باسم قانون “ستوك” أو المخزون “loi Stock”، من المفترض أن يقوم بتسوية أوضاع الأطباء الأجانب “PADHUE” الذين عملوا في فرنسا مدة عامين بين كانون الثاني/ يناير 2015 وحزيران/يونيو 2021 بالإضافة إلى يوم واحد بين 1 أكتوبر 2018 و 30 يونيو 2019 وقد تم تقديم ما يقرب من 4500 ملف، بما في ذلك ملف إيناس، ولكن بعد ثلاث سنوات، من الواضح أن جميع الوعود لم يتم الوفاء بها.

تتساءل إيناس “قلنا لأنفسنا أنه يتعين علينا التحلي بالصبر، وأنه يتعين علينا اتباع الإجراءات، لقد قدمت ملفي إلى وكالة الصحة الإقليمية في 30 أكتوبر 2020، واستوفيت جميع الشروط المطلوبة ولكني حتى الآن لم أحصل على جواب. خلال مدة عامين من العمل المتواصل لم أطلب أي إجازة، للتأكد من عدم الإخلال بالشروط المطلوبة. كيف يمكن العيش بسلام في هذه الظروف؟ ”