فرع المحامين بتونس يقرّر تعليق الاستجابة لطلبات تسخير المحامين أمام القضاء العسكري

قرّر الفرع الجهوي للمحامين بتونس، “تعليق الاستجابة لطلبات تسخير المحامين أمام القضاء العسكري بجميع درجاته، لمدة أسبوع في مرحلة أولى، تليها المقاطعة التّامة للنيابة والترافع أمام القضاء العسكري بمحاكم تونس الكبرى”.

وأكّد الفرع، في بيان أصدره إثر انعقاد مجلسه اليوم الجمعة، للتداول في صدور أحكام نهائية ضد محامين، “رفضه القطعي محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري”، معتبرا أن “العقوبة التكميلية القاضية بالحرمان من ممارسة مهنة المحاماة، تدخل سافر في صلاحيات مجلس الهيئة الوطنية للمحامين”.

ودعا فرع تونس، مجلس الهيئة، إلى “عدم التفريط في سيادته على جدول المحامين وإلى عدم الإذعان للأحكام الصادرة عن القضاء العسكري والمتضمّنة عقوبات تكميلية تقضي بالحرمان من مهنة المحاماة”، مذكّرا في هذا الصدد ب”استقلالية المهنة ودفاعها عن ثوابتها وتمسكها بدورها في إعلاء ضمانات المحاكمة العادلة”.

كما أكّد الفرع في بيانه، على “وحدة الصف بين الهياكل وعموم المحامين، للدفاع عن المحاميين الصادرة في حقهما عقوبات سجنيّة (سيف الدين مخلوف ومهدي زقروبة)، مشدّدا على استعداده لمواصلة جميع الإشكال النضالية، “بما فيها تعميم عدم الاستجابة لطلبات التسخير الواردة عليه من المحاكم العدلية، واللجوء لإعلان الإضراب”.

يُذكر أن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف العسكرية، كانت أصدرت أحكاما بالسجن، ضد كل من سيف الدين مخلوف ونضال سعودي ومحمد العفاس وماهر زيد (قيادات في ائتلاف الكرامة بالبرلمان المنحل) ومهدي زقروبة (محام)، المتهمين في ما يعرف بقضية اقتحام مطار تونس قرطاج. وقد تم الحكم على سيف الدين مخلوف بسنة وشهرين سجنا، مع النفاذ العاجل وعلى مهدي زقروبة ب 11 شهرا مع النفاذ العاجل، إضافة إلى حرمانه من ممارسة مهنة المحاماة لمدة خمس سنوات.

وقضت المحكمة أيضا على نضال سعودي، ب7 أشهر سجنا وعلى ماهر زيد ب 5 أشهر مع النفاذ العاجل وعلى محمد العفاس ب 5 أشهر سجنا.

فيما حكمت المحكمة على عبد اللطيف العلوي، النائب في البرلمان المنحل، بعدم سماع الدعوى.

وتعود أطوار هذه القضية إلى مارس 2021، إذ تعمّد عدد من نواب ائتلاف الكرامة بالبرلمان المنحل، إحداث الشغب داخل المطار، احتجاجا على منع مواطنة من السفر، باعتبارها مشمولة بالإجراء الحدودي “آس 17”.