في الذكرى60عاما لمجزرة الجزائريين في باريس مطالب بالاعتذار من الدولة الفرنسية
اليوم 17أكتوبر 2022 تمرّ 61سنة من الحزن لدى الجزائريين خاصة من المقيمين في فرنسا
كل هذه الأعوام و صور القتلى في شوارع باريس لم تمّحي من أذهان الجزائريين و المغاربة حيث أقدمت الشرطة الفرنسية على قمع مظاهرة سلمية مطالبة باستقلال بلادهم.وقامت باعتقال المئات و قتل العشرات وهو ما تنفيه السلطات الفرنسية الى اليوم وتؤكّد وفاة ثلاثة أشخاص فقط وهي معلومة عارية من الصحة وفق عدد شهود العيان أكدوا أن الشرطة بلغ بها الأمر الى القاء عدد من المغاربة في النهر فضلا عن اطلاق نار مباشرة على الرأس في الشارع.
وبالرجوع الى الحدث في حد ذاته يصف مؤرخون مجزرة 17 أكتوبر 1961 في باريس، وتعرف أيضاً بـ”مذبحة نهر السين”، باعتبارها “صفحة سوداء في تاريخ فرنسا”،حيث انقضّت عناصر الأمن الفرنسية على متظاهرين جزائريين سلميين، وطفقت تقمعهم بشتّى السبل، فضُرِب المتظاهرون السلميون بعنف وتم وخزهم بالابر، ثم أعدمت قوات الأمن بعضهم، وألقت بجثثهم في قنوات المياه القذرة وفي مجرى نهر السين.
التظاهرات نظمت بدعوة من جمعية “مسلمو الجزائر الفرنسيون” (FMA)، تلبيةً لدعوة أطلقتها جمعية “جبهة التحرير الوطني” (FLN) في فرنسا للخروج في مسيرات، احتجاجاً على قرارات حظر التجوُّل التي فرضها موريس بابون مدير أمن العاصمة، حصراً على الجزائريين المسلمين وهو ما أعتبر عنصرية .
واستمر العنف الممنهج ضد الجزائريين لأيام تلت المذبحة، ثم تَعمَّدت السلطات الفرنسية التعتيم على جرائمها الشنعاء، مانعة شهود عيان وأقارب المتظاهرين من الحديث عن المذبحة، كما تم اخفاء صوراً توثّق مقدار دموية وهمجية قوات الأمن الفرنسية خلال المذبحة.
رفض للاعتذار
بعد 61 سنة من هذه الجريمة البشعة لازالت فرنسا تأبى الاعتراف بالخطأ وترفض تقديم اعتذارات للجزائر وتصرّ على التعتيم.
وكان المؤرخ جان لوك إينودي الذي توفي سنة 2014 قد نفض الغبار من خلال مؤلفه “معركة باريس” الغبار على تلك الأحداث الأليمة بتطرقه إلى مجزرة بقيت في طي النسيان لعقود عدة.
لكن بفضل الأبحاث التي قام بها، تمكن هذا الأكاديمي من تسليط الضوء على جزء هام من تلك الوقائع، لاسيما من خلال الكشف عن قائمة لـ390 جزائري راحوا ضحية القمع الدموي لشرطة باريس آنذاك.
وتواصل العديد من المنظمات الحقوقية والشخصيات الفرنسية، مطالبة الدولة الفرنسية بالاعتراف الرسمي بمجازر 17 أكتوبر 1961 وتحمل مسؤوليتها التاريخية.
بقلم:نزار الجليدي. مدير الموقع
