تغيير أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.. الخطر الأكبر قادم !!
بقلم الأستاذ: عادل الصندي
مثلما هو معلوم وقع المحظور وفق عدد من الملاحظين وتم حل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المنتخبة شرعيا والتي تعد شاهدا على التحول الديمقراطي في تونس وحظيت بشهادات اعجاب و تشجيع واعتراف دولي. وبمرسوم رئاسي نصّبت بدلها هيئة كل اعضائها معينون من قبل رئيس الجمهورية و أغلبهم أعضاء سابقون في هيئات سابقة اثبتوا ولائهم لإجراءات 25جويلية وانخراطهم في مسارها وما ترتّب عنها.
المؤكّد –مع احترامنا للأشخاص و القامات- و بشهادة كل الملاحظين والسياسيين ورجال القانون لايمكن مقارنة هيئة منتخبة رغم كل الاحترازات عليها بهيئة معينة من الصعب أن تكون محايدة حينما يكون الطرف المعين طرفا في عملية انتخابية خاصة و أنه ستشرف على الانتخابات التشريعية في 17ديسمبر 2022 كما أنها ستشرف على الانتخابات الرئاسية المقبلة والتي من المنتظر و المؤكد أن الرئيس سيكون طرفا فيها وأبرز المتراهنين عليها.
وتغيير الهئية المركزية للانتخابات جاء بجرّة قلم و لن تترتّب عنه آثار مباشرة على العملية الانتخابية لأن أعضاءها برئيسها ليس لهم دور حاسما في العملية الانتخابية ولايتعدى تجميع الاصوات والاشراف العام. غير أن الخطر الحقيقي هو في النسف المنتظر لكل الهيئات الجهوية و المحلية في كامل تراب الجمهورية والتي يعدّ المنتمون اليها بالالاف من الموظفين و المتعاونين الذين تمرسوا على الانتخابات وتلقوا تأطيرا وتكوينا ومن المستحيل تعويضهم بذات جرة قلم القلم مثلما حدث مع أعضاء الهيئة المركزية.
زمن المؤكّد أنه سيتم الاستغناء عنهم وسيتم تعويضهم بمقاييس لا نعرفها بعد لكنها لن تختلف عن المقاييس التي عين بها اعضاء الهيئة المركزية.
وهؤلاء لن يتاح لهم الوقت ولا الإمكانيات للتكوين ولفهم طبيعة العمل. وهو ما يهدد المحطات الانتخابية القادمة وقبلها الاستفتاء المزمع تنظيمه في 25جويلية.
لابد من الاعتراف ان المناخ السياسي واليات الانتخابات مفقودة اليوم ولايزال تدارك الموقف ممكنا على الأقل بالإبقاء على الهيئات الجهوية و المحلية أو ما صلح منها.
