ماذا بعد 25جويلية؟ حتى لاتدور عجلة الزمان الى الوراء…
بقلم الاستاذ عادل الصندي
لقد استبشر التونسيون بالحركة التصحيحية للمسار الديمقراطي أو ما يعرف بمسار 25جويلية 2021.وكان الأمل كبيرا في تغيير المسار السياسي و المنهج السلطوي الذي انتهجته الأحزاب الحاكمة على امتداد العشرية الأخيرة .
وكان الأمل كبيرا في بداية عهد جديد مبني على ثوابت الدولة الحديثة التي وضع أسسها الحبيب بورقيبة لكن يبدو أن الأمور لم تتبلور بعد لصالح دولة الشعب.
فماهي ياترى أفضل السبل لتجاوز مرحلة الركود الحالي؟
لتّ أهمّ عناصر الاصلاح المنشود هي ارساء الديمقراطية المباشرة في تونس وذلك بتشريك الشعب في اتخاذ القرارات المصيرية والمشاركة في الحياة السياسية وذلك عبر توسيع آليات المشاركة وخاصة عن طريق الاستفتاء الذي لم يستعمل أبدا في الدستور القديم.
كما أن بعض التجارب المقارنة مثل سويسرا على سبيل المثال جعلت العملية السياسية خاضعة وقابلة للرقابة على جميع المسؤولين في الدولة دون استثناء مما يتيح سحب الوكالة من بعضهم في عدد من الحالات.
كما أن ارساء المحكمة الدستورية يعدّ ضمانة لحسن تطبيق هذه الاليات حتى لا يتمّ التلاعب بها و تسخيرها لفائدة الأشخاص.
ان اعادة تأهيل الاقتصاد عبر تغيير منوال التنمية يعد ضرورة ملحة ومن أهمّ الأولويات بعد 25جويلية حتى يحس المواطن بالتغيير الجذري الحقيقي من ذلك اعادة تأهيل المؤسسات العمومية ورسكلتها وايقاف نزيف استنزافها للميزانية.
كما يعدّ برنامج الحوكمة الرشيدة لهاته المؤسسات و الادارات العمومية التي أنهكت بالانتدابات العشوائية و اغرقت بأكثر من 300الف وظيفة مجانية .من أهم الاولويات التي يجب أن تنجز.
ان مسار 25جويلية المعطّل في عدد من جوانبه زاد من تأزم الوضع حيث أصبح المواطن غير قادر على العيش بكرامة وهي الحالة نفسها التي تسببت في اندلاع الثورة و تسببت في الثورة على منظومة ماقبل25جويلية 2021.
لقد بات من الضروري استعجال الاصلاحات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية بعيدا عن المزايدات الحزبية و المآرب الشخصية يما يتيح لتونس و شعبها استرجاع نسق النمو الطبيعي عبر البحث على اليات مستحدثة لدفع عجلة عجلة التنمية ضمن مقاربة جديدة .
وكذلك تشجيع الاستثمار الداخلي و الخارجي في القطاعات الواعدة الى جانب تدعيم الوحدة الوطنية الصمّاء خدمة لتونس و تاسيسا لوطن لا يزول بزوال الأشخاص.
