في وقت يتضاءل فيه الفارق بينهما في استطلاعات الرأي، يتواجه المرشحان الأوفر حظا للفوز في الانتخابات الرئاسية الفرنسية، الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون ومرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان، عن بعد الأربعاء في وسائل الإعلام.

وتتوقع كل استطلاعات الرأي منذ أسابيع تأهل الرئيس المنتهية ولايته ومرشحة اليمين المتطرف في الدورة الأولى، في مواجهة يسار منقسم ويمين يراوح مكانه.

أما مرشحة حزب “التجمع الوطني” التي خففت لهجتها بشأن بعض الاقتراحات لكن بدون تغيير جوهر مشروعها حول الهجرة، تسجل ارتفاعا في نسب التأييد لها في نوايا التصويت لتصل الى 21,5% مع تسارع في الأيام الأخيرة للحملة (+4 نقاط في أسبوعين) بحسب استطلاع أجراه معهد “إيبسوس/سوبرا ستيريا” نشر الأربعاء.

ويتقدم عليها ماكرون بخمس نقاط (26,5%) لكنها تتقدم بشكل كبير على مرشح اليسار المتشدد جان لوك ميلنشون (16%) والذي تتقدم مواقعه أيضا.

ولا تثير الانتخابات اهتماما لدى الفرنسيين وتخيم نسبة امتناع قياسية عن التصويت على الاقتراع بحسب استطلاعات الرأي التي أشارت إلى أنها قد تبلغ حوالي 30%. رغم أن الاهتمام بها تراجع مع الحرب في أوكرانيا، فإن الانتخابات التي تشمل 12 مرشحا ترتدي أهمية كبرى على الصعيدين الوطني والدولي، لأن فرنسا تبقى قوة أساسية في الاتحاد الأوروبي الذي تترأسه حاليا.

التفافة حول الحكومة خلال الأزمات

واستفاد ماكرون بالتأكيد من الحرب في أوكرانيا بسبب الالتفاف حول الحكومة في فترات الأزمات، ما أكسبه 5 إلى 6 نقاط في استطلاعات الرأي قبل ثلاثة أسابيع لتصل نسبة التأييد له إلى أكثر من 30% حيث يبدو الأوفر حظا للفوز بالدورة الثانية.

لكن الفارق مع لوبان يتقلص بحسب استطلاعات الرأي التي نشرت الثلاثاء وأظهرت أنه سينال في الدورة الثانية 56% مقابل 44% (إيبسوس سوبرا-ستيريا) و53% مقابل 47% (إيلاب).

انتقادات لمرشحين “مؤيدين” لروسيا

وقد شن ماكرون هجوما في الأيام الماضية على لوبان وطرح نفسه بمثابة حصن أمام المتطرفين. ويشدد أيضا على توجهاته الأوروبية خلافا لمرشحة اليمين المتطرف. وندد أيضا بـ”مراعاة فلاديمير بوتين” من قبل بعض المرشحين من دون تسميتهم.

واجه مرشحا اليمين المتطرف مارين لوبان وإيريك زمور وكذلك ميلنشون انتقادات بسبب مواقفهم المؤيدة لروسيا.

ماكرون يواجه تحقيقا قضائيا

ويواجه الرئيس الذي لطالما اتهم بأنه رئيس الأغنياء جدلا كبيرا ناجما عن استعانة السلطات العامة كثيرا بخدمات شركات استشارية لا سيما شركة ماكنزي.

فتح القضاء الفرنسي في 31 آذار/مارس تحقيقا أوليا في قضية تهرب ضريبي بعد تقرير لمجلس الشيوخ عن تأثير الشركات الاستشارية الخاصة على السياسات العامة.

في هذا التقرير، أكدت لجنة التحقيق في مجلس الشيوخ أن العقود التي أبرمتها الدولة مع شركات استشارية مثل ماكنزي “ازدادت بأكثر من الضعفين” بين 2018 و2021 لتصل مبلغا قياسيا بأكثر من مليار يورو في 2021.

اتهم بشكل خاص الكيانات الفرنسية التابعة لشركة ماكنزي بـ”خفض العبء الضريبي” بحيث أنها لم تكن ستدفع أي ضرائب على الشركات بين عامي 2011 و 2020. ومنذ ذلك الحين، طالبت المعارضة السياسية للرئيس ماكرون بشكل متكرر بفتح تحقيق في ما تعتبره محاباة عمدت إليها الأغلبية الرئاسية لصالح هذه الشركة الاستشارية.

وأكد الناطق باسم الحكومة غابرييل أتال أن “مكتب الاستشارات هذا سيدفع ما عليه دفعه”.

رغبة منها في تجنب أي خطأ قد يؤثر على ارتفاع شعبيتها، ألغت مارين لوبان عدة تجمعات هذا الأسبوع. وتستعد لآخر تجمع انتخابي كبير في منطقة محسومة لصالحها، الخميس في بيربينيان (جنوب).

أما جان لوك ميلنشون فيأمل في اختراق صفوف هذا الثنائي مؤكدا أن سيناريو دورة ثانية بين ماكرون ولوبان “لن يحصل”.