وقالت ميديني إن تنقيح هذا القانون من شأنه أن يضرب مكسب حرية العمل الجمعياتي وسيعرقل عمل الجمعيات والتي تسهم في حل العديد من القضايا في المجتمع وتوفر مراكز إيواء للنساء والمساهمة في تشغيل أصحاب الشهائد العليا مشددا على أنه يمس من باب الحقوق والحريات والعمل الجمعياتي وحرية التنظم.

كما انتقدت ميديني التوجه نحو إعطاء الإدارة المكلفة بالجمعيات برئاسة الحكومة سلطة واسعة وصلاحيات لحل الجمعيات وسلطة تقديرية تمكنها من رفض تكوين الجمعيات واتخاذ قرارات تعسفية ضد الجمعيات حسب تصريحها.

هذا وطالبت ميديني بالتمسك بالمرسوم الحالي المنظم للجمعيات وبتطبيقه معتبرة أنه لا موجب لتنقيحه بل لا بد من وضع حد للاموال المشبوهة بعيدا عن التضييق على حريات الجمعيات وعملها.

ويشار إلى أن الديناميكية النسوية هي مجموعة من الجمعيات التونسية التي تعنى بالمرأة بالاضافة إلى شخصيات وطنية معروفة، وتضم القائمة جمعية أصوات نساء والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية بيتي وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية وجمعية المرأة والمواطنة للكاف وجمعية توحيدة بن الشيخ وغيرها.