وأوضح البنك المركزي، أنه في اطار تعصير البنية التحتية لسوق الدفوعات، أرسى البنك نظام تسوية خام جديد وآني للدفوعات أطلق عليه عليسة آر تي جي أس. وأكد ىالبنك توفّر النظام على قدرات تقنية وسلامة مطابقة للمعايير الدولية.

وأشار إلى أنه، وفقا لأحكام الفصل 17 من القانون رقم 2016-35 الذي يحدد نظامه الأساسي، ويمنحه صلاحية تحديد معايير وشروط لعضوية المشاركين في أنظمة الدفع والتسوية التي يضعها، حدد البنك المركزي التونسي ، بما يتماشى مع المبادئ الدولية للبنية التحتية للأسواق المالية ، وشروط العضوية عليسة آر تي جي أس.المطبقة على المشاركين المباشرين وغير المباشرين وتلك المطبقة على الأنظمة الخارجية.

وبين البنك أنه يمكن لأي مشارك في النظام وكذلك أي مقدم طلب ، وفقا لوضعه القانوني، مدعو إلى تقديم نسخة من شروط العضوية مصحوبة بملاحقهم الموقعة، للبنك المركزي التونسي، التّي تمده بشهادة العضوية ويمكن استرجاع الملاحق من قسم التصرف في نظام عليسة آر تي جي لدى البنك المركزي التونسي.