كشف المدير العام لإدارة الدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية التونسية يحيى الشملالي، السبت 12 فيفري، عن مشروع عفو جمركي لفائدة أصحاب السيارات الموردة إلى تونس وفق النظام التوقيفي المعروف بنظام “RS”، والتي مر على تاريخ توريدها 5 سنوات.

وقدم الشملالي في تصريح صحفي شروط الاستفادة من هذا العفو، والذي يشمل التونسيين المقيمين بالخارج ممن قاموا بتوريد سيارات وفق نظام التوقيف الجمركي الذي يتيح لهم استغلالها لمدة 5 سنوات، ثم تسوية وضعيتها القانونية بشكل نهائي عبر تسجيلها تحت رقم منجمي تونسي بعد دفع المعاليم الجمركية المستوجبة.

وأكد الشملالي أن مشروع العفو يستهدف أصحاب السيارات الموردة وفق هذا النظام، والذين لم يقوموا بتسويات وضعياتهم ودفع الأداءات الجمركية بعد مرور خمس سنوات.

وينص مشروع العفو على خلاص قيمة 10 % من المعاليم المستوجبة، شريطة ألا يقل المبلغ المدفوع عن 3 آلاف دينار.

ويتيح الإجراء للتونسيين المقيمين بالخارج من أصحاب السيارات الموردة ممن تنطبق عليهم الشروط المذكورة، الاستفادة  من هذا العفو على كل المعاليم الجمركية الموظفة عليهم، وتسجيل سياراتهم بشكل نهائي بمنظومة التسجيل التونسية إلى غاية شهر جوان القادم.

ويبدأ احتساب تاريخ توريد السيارات بالنسبة إلى مشروع العفو بشكل رجعي بداية من جانفي 2022.