وافق مجلس النواب الليبي، الخميس، على تعديل الإعلان الدستوري، في الجلسة التي ستشهد أيضا تسمية رئيس جديد للوزراء لتشكيل حكومة أخرى.

والاثنين الماضي، قال مجلس النواب الليبي، ومقره شرق البلاد، إن الانتخابات لن تُجرى هذا العام، مما قد يؤدي إلى نشوء صراع جديد بين الفصائل للسيطرة على الحكومة.

وكان المجلس صوت لصالح اعتماد خريطة طريق سياسية يعمل عليها منذ انهيار عملية الانتخابات التي كانت مقررة في ديسمبر بسبب خلافات حول قواعد التصويت والأسس الدستورية.

وتنص خريطة الطريق على أن تقوم المؤسسات السياسية الليبية أولا بتعديل الإعلان الدستوري الذي يُعمل به كدستور ليبيا المؤقت بحكم الأمر الواقع منذ ثورة 2011 وإجراء استفتاء عليه.

ولن تلي ذلك انتخابات عامة قبل 14 شهرا أخرى.

وظهر مرشحو رئاسة الوزراء، هذا الأسبوع، بمن فيهم وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، الذي يتمتع بنفوذ قوي، أمام البرلمان سعيا للحصول على دعم أعضائه.

وتأتي جلسة تسمية رئيس الوزراء اليوم عقب ساعات من أنباء غير مؤكدة عن محاولة اغتيال رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، عندما أصابت أعيرة نارية سيارته، حسبما نقلت رويترز عن مصدر.

وكان الدبيبة قال إنه سيتجاهل تصويت البرلمان اليوم لاختيار بديل له.

وتتنافس الفصائل المتناحرة على السلطة بعد انهيار العملية الانتخابية، وسط نزاعات بشأن القواعد الحاكمة لها، بما في ذلك حول شرعية ترشيح الدبيبة نفسه للرئاسة بعدما كان قد تعهد بخلاف ذلك.

وتقول حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا، والتي جرى تنصيبها قبل نحو عام من خلال عملية سلام مدعومة من الأمم المتحدة، إن التفويض الممنوح لها ما زال ساريا وإنها لا تعتزم التنحي.

وقال الدبيبة، في خطاب هذا الأسبوع، إنه لن يسلم السلطة إلا بعد إجراء الانتخابات. وقالت مستشارة الأمم المتحدة الخاصة بشأن ليبيا ودول غربية إن شرعية حكومة الوحدة الوطنية ما زالت قائمة.

ووصف البرلمان، الذي أيد في الغالب قوات شرق ليبيا أثناء الحرب الأهلية، حكومة الوحدة الوطنية بأنها غير شرعية.

وتتألف هيئة أخرى، المجلس الأعلى للدولة، من أعضاء برلمان انتقالي سابق يعود إلى عام 2012، وتم إنشاء المجلس من خلال اتفاق سياسي عام 2015 يستهدف إنهاء الحرب الأهلية.

كما اختيرت الإدارة الانتقالية الحالية، حكومة الوحدة الوطنية، من خلال عملية دعمتها الأمم المتحدة في 2020 و2021 كان من المستهدف أن تنتهي بانتخابات لاستبدال جميع المؤسسات السياسية الليبية.

ومرت ليبيا بعدة فترات انتقالية ظاهرية خلال عشر سنوات من الفوضى العنيفة بعد انتفاضة 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي ضد معمر القذافي. وسُمح للعديد من القادة السياسيين بالبقاء في مناصبهم طوال العملية.

والبرلمان، الذي انتُخب قبل نحو ثماني سنوات وكان منحازا في الغالب لقوات شرق ليبيا أثناء الحرب الأهلية، كان جزءا من عملية انتقالية كان من المفترض أن تتضمن دستورا جديدا.