تواصل الحملة الوطنيّة للنفاذ إلى القضاء الإداري
من أجل عدالة إدارية متاحة وفعّالة لكافة المواطنين أطلقت المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية ” DRI ” وشبكة ” مراقبون ” والجمعية التونسية للإعلام البديل بالتعاون مع المحكمة الإدارية الحملة الوطنيّة للنفاذ إلى القضاء الإداري.
وتهدف هذه الحملة المكثّفة المستمرة مند أشهر إلى تمكين المتقاضين ( بمن فيهم الفئات الهشّة ) من التعرّف على كل ما يتعلّق بحقوقهم وتمكينهم من النفاذ إلى القضاء الإداري من خلال آليّات سهلة وفعّالة.
وجاءت هذه الحملة بعد دراسة نوعيّة أجريت من قبل معهد سبر الآراء ” One to One ” في الولايات الخمس المستهدفة وهي القصرين وسيدي بوزيد وصفاقس وسوسة والقيروان لتقييم مدى معرفة المواطنين في هذه الجهات بالقضاء الإداري ومعرفتهم بالآليات التي تخوّل لهم النفاذ إليه. وكانت هذه الدراسة الميدانية قد اظهرت أن 60 بالمائة من المستجوبين يجهلون تماما أنه بإمكانهم الولوج إلى العدالة الإدارية وأن 40 بالمائة منهم لا يشعرون بأنهم معنيّون أصلا بها. و فسّر 40.9 بالمائة من المستجوبين عدم المعرفة بالعدالة الإدارية وبآلياتها بالنقص في الاتصال والمعلومة ونقص عمليات التحسيس بهذا الموضوع.
و بناء على هذه المعطيات انطلقت شبكة مراقبون منذ شهر سبتمبر 2021 في تنظيم الحملات التحسيسية الميدانية في الساحات العامة والأسواق وأماكن التجمعات في الولايات الخمس المذكورة.
واستهدفت الأنشطة الميدانية أكثر من 7 آلاف مواطن/ة إلى حدّ الآن، شاركوا في الخيمات التوعوية وتلقّوا اجابات عن استفساراتهم المتعلقّة بالتقاضي الإداري من قبل قضاة من المحكمة الإدارية إلى جانب المتطوّعين من المجتمع المدني، متكوّنين في الموضوع.
وتشهد هذه الحملة التي تدار باللهجة العامية نشر حوارات صحفية مع الخبراء من المحكمة الإدارية و بثّ ومضات تحسيسية سواء على وسائل الإعلام الكلاسيكية أوعلى وسائل الإعلام البديلة. إلى جانب تأمين حملة اتصالية رقمية واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتحسيس وللإعلام حول كلّ ما يتعلّق بالنفاذ إلى القضاء الإداري.
وقد تم مؤخرا في هذا الإطار إطلاق دليل مبسّط للنفاذ إلى القضاء الإداري باللهجة التونسية تحت عنوان: ” دليل المواطن للنفاذ إلى القضاء الإداري “.
ويهدف هذا الدليل إلى تقديم المعلومات اللازمة للمواطنين وتحسين معرفتهم بحقوقهم والمؤسسات القانونية المعنيّة والآليات السهلة والناجعة التي تمكّنهم من النفاذ إلى القضاء الإداري.
ويتكوّن من 40 صفحة وينقسم إلى خمسة ( 5 ) محاور تهتمّ بحالات اللجوء إلى المحكمة الإدارية، أماكن تواجدها المركزية والجهوية، آجال تقديم الشكوى، الإعانة العدلية بإنابة محام لدى المحكمة الإدارية وغيرها من المعلومات المفيدة والمبسّطة بالعامية التونسية.
ومن أجل تطوير وتحسين إدراك المواطنين لحقوقهم، تضمّن الدليل أمثلة ملموسة لقرارات إدارية يمكن الطعن فيها وتقديم شكوى ضدها لدى المحكمة الإدارية.
وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم توزيع النسخة الورقية من هذا الدليل في المحاكم والأسواق والفضاءات العامة التي تشملها الحملات الميدانية إضافة إلى أنه يمكن تحميل النسخة الالكترونية منه من خلال الموقع الرسمي للمنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية ” DRI ” أو تحميله على الرابط التالي :
وجاء إطلاق هذا الدليل تكملة لكافة العمليات الأخرى السابقة التي تدخل في إطار الحملة التحسيسية.
وستختم هذه الأنشطة المكثّفة بعمليّة أخرى لسبر الآراء من أجل تقييم مدى تطوّر التحوّلات في نظرة المواطن ومدى إلمامه بمفهوم العدالة الإدارية في المناطق المستهدفة منذ البداية وهي سيدي بوزيد والقصرين والقيروان وسوسة وصفاقس.
