وأضافت الوزيرة “رغم الاكراهات حاولت الحكومة  اعداد قانون مالية متوازن يأخذ بعين الاعتبار  ضرورة إقرار إصلاحات جوهرية”

وأشارت وزيرة المالية الى أن قانون المالية للعام القادم سيكون مؤشرا للانطلاق في بداية الإصلاحات.

وبينت  بأن القانون تضمن إجراءات لفائدة الفئات الهشة فضلا عن إجراءات أخرى تشجع على المبادرة الخاصة وعلى الاقتصاد الاجتماعي التضامني.