ونسب الى المظنون فيهم الذين يعملون بوحدات إدارية وغيرها بجهاز الحرس الوطني تدليس رخص إدارية والتلاعب في إسناد منح مالية وغيرها لفائدة أعوان آخرين والتمتع بمنح غير مستحقة.

وينتظر تواصل الأبحاث مع المحتفظ بهم الخمسة إلى حين إحالتهم نهاية الأسبوع الجاري على أنظار النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي لتقرر في شأنهم ما تراه مناسبا.