أستاذ القانون العام الصغير الزكراوي: دون مسار تشاركي لا يمكن لاجراءات الرئيس أن تنجح
قال الباحث في القانون الدستوري و أستاذ القانون العام الصغير الزكراوي اليوم الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 إنّ هناك مطالب داخلية وخارجية ملحّة لرئيس الجمهورية لتوضيح الرؤية وتقديم خارطة طريق، واستجاب إلى هذه المطالب وقدّم خطّة واضحة المعالم.
وأضاف الصغير الزكرواي خلال تدخّله في برنامج “اكسبراسو” على اذاعة أكسبريس أنّ الإجراءات المعلن عنها من طرف رئيس الجمهورية مثيرة للجدل وستثير جدل عديد الأطراف معتبرا أنّها لن تحلّ المشكل بل وضعت البلاد في مشاكل أخرى.
وأكّد في هذا السياق أنّ التسقيف الزمني لا يكفي على المستوى السياسي، خاصة وأنّ حالة الاستثناء ستستغرق أكثر من سنة ونصف، وهي مدّة طويلة، مشيرا إلى أنّ رئيس الجمهورية من خلال هذه الإجراءات أعطى انطباعا بأنّ المسار سيكون انفراديا خاصة أنّه لم يذكر الأحزاب والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني، وبالتالي فهو تجاهل مطالب عديد الأطراف المتعلقة بتشريكها في المسار.
كما بيّن ضيف البرنامج أنّ هناك شرطان متلازمان لإنجاح المسار وهما التسقيف الزمني واظفاء صبغة تشاركية حقيقة على هذا المسار، مشيرا أنّ حالة الاستثناء يحكمها القانون، وبالتالي يجب أن تهدف الإجراءات المتخذة من قبل رئيس الدولة إلى إزالة أسباب التدابير الاستثنائية، وبعض اجراءات سعيّد تخرج عن هذا المسار.
وأكّد الزكراوي في ذات السياق أنّ رئيس الجمهورية يمكنه أن يتدارك الأمر وهذه الفرصة الأخيرة للتدارك من خلال الإعلان عن فتح حوار وطني تقليدي ولا يكتفي بالاستشارة عبر المنصات الالكترونية وهذا سبيل النجاح.
وقال الصغير الزكراوي إنّه دون مسار تشاركي لا يمكن لهذه الاجراءات أن تنجح وتنقذ مسار البلاد، وعلى رئيس الجمهورية أن يفهم أنّ هذه آخر فرصة للإنقاذ وإلا سيكون مصير البلاد تحت المخاطر.
وأفاد الزكراوي في ذات السياق بأنّه كان بالامكان أن يكون المسار تشاركيا مع المنظمات والأحزاب والشخصيات الوطنية والمجتمع المدني ويمكن لسعيّد أن يقصي كل من ساهم في ارتكاب الجرائم طيلة العشرية الأخيرة.
