وزير يعترض على 20 سنة سجنا
قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت الابقاء على وزير التربية سابقا الصادق القربي بحالة سراح وتعيين جلسة اعتراضية له أمام الدائرة الجنائية للفساد المالي لتاريخ يوم 6 جانفي القادم.
وتم مساء أمس ايقاف الصادق القربي استنادا الى صدور منشور تفتيش في حقه لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس بناء على صدور حكم غيابي في حقه قضى بسجنه مدة 20 عاما من أجل تهمة المشاركة لموظف عمومي في صنع وثيقة مزورة.
وبإحالة القربي اليوم على أنظار المحكمة الابتدائية بتونس بحالة ايقاف، اعترض على الحكم الغيابي الصادر في حقه ليتقرر ابقاؤه بحالة سراح مع تعيين جلسة له ليوم 6 جانفي 2022 .
