كشفت وزارة تكنولوجيات الاتصال عن حزمة من الاجراءات التي يتعين اتباعها من طرف الشبكات العمومية للاتصالات ومشغلي الشبكات الافتراضية للاتصالات عند منح شرائح الهاتف الجوال المدمجة او تحويل الشرائح العادية الى مدمجة.

واوضح منشور صادر عن وزير تكنولوجيات الاتصال، ان هذه الاجراءات تندرج في إطار مواكبة التطور التكنولوجي في مجال صناعة الهواتف الذكية ، وفق بلاغ للوزارة.

ويتيح هذا التطور، حاليا، استعمال شرائح الهاتف الجوال المدمجة باعتبارها شريحة افتراضية مضمنة بالهاتف الجوال قابلة للتفعيل من قبل عدة مشغلين في آن واحد.

وتخول شرائح الهاتف الجوال المدمجة ، وفق الوزارة ، لمستعمل الخدمة الانتقال من شبكة لأخرى او من رقم نداء لآخر دون الحاجة إلى تغيير الشريحة.

وحسب المنشور فإنه عند شراء شريحة مدمجة جديدة يمكن لمشغلي الشبكات العمومية والشبكات الافتراضية للاتصالات اتخاذ الإجراءات الضرورية التي تتيح التثبت من هوية المشترك الجديد ومدى مطابقتها للهوية.

واوصي بإدراج أصحاب الاشتراكات الجديدة صلب قاعدة بيانات المشتركين مثلما هو معمول به بالنسبة لشرائح الهاتف الجوال العادية مع مراعاة الخصائص الفنية للشرائح المدمجة بما يمكن من التعرف لاحقا على المشترك.

ويتعين على مشغلي الشبكات العمومية والشبكات الافتراضية للاتصالات بالنسبة لطلبات خدمة التحويل من الاشتراك في خدمة شريحة الهاتف الجوال العادية إلى الإشتراك في خدمة شريحة الهاتف الجوال المدمجة تمكين أصحاب الاشتراكات في خدمة شريحة الهاتف الجوال العادية تامة الهوية من التحويل إلى خدمة الهاتف الرقمي الجوال المدمجة مباشرة على الخط ودون الحاجة للتنقل والحضور بنقاط البيع.

وشدد على ضرورة التثبت من هوية طالب الخدمة ومدى مطابقتها لوثيقة الهوية الرسمية على مرحلتين وذلك من التأكد من هوية طالب الخدمة من خلال توجيه رمز ذي استعمال واحد عبر إرسالية قصيرة إلى رقم ندائه موضوع طلب الخدمة والتثبت من تطابق هوية طالب الخدمة مع البيانات المسجلة في قاعدة بيانات المشغل والمتعلقة بالشريحة موضوع طلب الخدمة.

ويتعين على مشغلي الشبكات العمومية والشبكات الافتراضية للاتصالات ضمان إمكانية تفعيل باقي المشغلين لاشتراكات إضافية على نفس شريحة الهاتف الجوال المدمجة وضمان ان تكون المنظومة المعتمدة من قبل مشغلي الشبكات العمومية والشبكات الافتراضية للاتصالات قابلة للنفاذ حينيا من قبل الهياكل المخولة قانونا لذلك.