وقالت الحكومة في بيان إنّها “ترفض ما حدث صباح أمس بمحكمة سبها الابتدائية من اعتداء طال العاملين نفّذته مجموعة تجاوزت القانون”، من دون أن تحدّد من هي هذه المجموعة ومن يقف وراءها.

وأكّد البيان أنّه على الإثر صدرت تعليمات لوزارتي الداخلية والعدل للتحقيق “فوراً” في ملابسات الواقعة، ومضاعفة تأمين كافة المقرات للمحاكم المعنية بالنظر في الطعون المتعلقة بالعملية الانتخابية في شقّيها الرئاسي والتشريعي.

ودعت الحكومة في بيانها “كافة الأطراف إلى احترام القوانين ورغبة الليبيين في تبنّي المسار السلمي للعملية السياسية”.

ونشرت وسائل إعلام محلية مقطع فيديو يؤكد فيه المحامي خالد الزائدي، وكيل سيف الإسلام القذافي، أنّ الهجوم على محكمة سبها جاء قبيل ساعات من انعقادها في جلسة للنظر بالطعن الذي قدّمه موكّله.

وقال الزائدي من أمام مقر المحكمة، موضحاً ملابسات الهجوم “تم تحديد أول جلسة للنظر في الطعن، لكن تم الهجوم على المحكمة وطرد كافة الموظفين والقضاة واستخدام القوة ضدهم وحمل السلاح في وجوههم”.

واضاف “هذا عمل قد يعرقل سير العملية الانتخابية وهو سلوك عير حضاري (…)، جئنا للقضاء باعتباره وسيلة للتظلّم في القرار غير القانوني للمفوضية”.

وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أعلنت الأربعاء استبعاد سيف الإسلام القذافي من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية المقرّرة في 24 كانون الأول،ديسمبر المقبل.

وسيف الإسلام المدان من قضاء بلاده مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” في عهد والده العقيد الراحل معمر القذافي الذي أطاحت به انتفاضة شعبية قبل 11 عاماً.

(فرانس 24)