وقالت مفوضية الانتخابات الليبية مساء امس الأربعاء  في حكم أولي إن سيف الإسلام القذافي غير مؤهل للترشح لانتخابات الرئاسة. وأصدرت المفوضية قائمة الأسماء الكاملة التي تعتبرها مؤهلة للترشح في الانتخابات انتظارا لعملية طعن القضاء الليبي صاحب القرار النهائي فيها.

وجاء ذلك ضمن قرار أصدرته المفوضية مساء  الأربعاء يحمل رقم 80 لسنة 2021، وضمت القائمة 73 مرشحا من أصل 98 طلب ترشح للرئاسة، ما يعني استبعاد 25 مرشحا.

وكان ضمن المستبعدين من الترشح في القرار إلى جانب سيف الإسلام القذافي، رئيس المؤتمر الوطني العام السابق، نوري أبوسهمين، ورئيس الحكومة المؤقتة الأسبق، علي زيدان، ومدير مكتب القذافي سابقا، بشير صالح، ورئيس جمعية الدعوة الإسلامية السابق، محمد الشريف.

ويأتي ذلك بعد إحالة المفوضية بيانات 98 مترشح للرئاسة من أجل البث فيها من قبل مكتب النائب العام، وجهاز المباحث الجنائية، والإدارة العامة للجوازات والجنسية. ومن المنتظر أن تعلن المفوضية عن البدء في تقديم الطعون خلال الأيام القادمة.

في المقابل أبقت المفوضية على ترشيح رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، والرجل القوي في شرق ليبيا خليفة حفتر، ووزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا، بالإضافة لسيدتين تقدمتا بالترشح، ليلى بن خليفة، وهنيدة تومية.

من جهة أخرى، أبلغ المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان مجلس الأمن الدولي أنّه يعتزم زيارة ليبيا مطلع العام المقبل “إذا سمحت الظروف بذلك”، مشيراً إلى أنّ فريقه لم يتمكّن حتى اليوم من زيارة هذا البلد بسبب جائحة كوفيد-19 والأوضاع الأمنية فيه.

وقال خان أمام أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر خلال اجتماع خصّص لليبيا والمحكمة الجنائية الدولية إنّه “في مطلع العام المقبل، إذا سمحت الظروف بذلك، أنوي الذهاب إلى ليبيا”. وأضاف “أودّ أن أنخرط بشكل أكبر مع الحكومة الليبية وكذلك أيضاً مع أطراف فاعلة أخرى”، مشدّداً على ضرورة أن يكون هناك “حوار مفتوح”.

ومنذ فترة طويلة والمحكمة الجنائية الدولية تحقّق في جرائم ضدّ الإنسانية وجرائم حرب وانتهاكات بحقّ مهاجرين ارتُكبت في ليبيا. وأفضت تحقيقات المحكمة خصوصاً إلى إصدار مذكرة توقيف دولية في 2011 بحقّ سيف الإسلام القذافي، الذي استبعد من الانتخابات الرئاسية المقرّر إجراؤها في 24 كانون الأول/ديسمبر.

وسيف الإسلام، نجل الزعيم الليبي الراحل معمّر القذافي، مطلوب للمحكمة بتهمة ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” في بلده.

وخلال جلسة مجلس الأمن، دعت الولايات المتحدة وإيرلندا خصوصاً السلطات الليبية إلى تسليم المحكمة الجنائية الدولية المطلوبين لمحاكمتهم أمامها.

وخان الذي كان في السابق محامي الدفاع عن سيف الإسلام القذافي أمام المحكمة الجنائية الدولية أكّد أمام مجلس الأمن أنّه سيتنحّى عن أيّ قضية تتّصل بالشأن الليبي ويمكن أن يتمّ التشكيك فيها بحياده، مشدّداً على أنّ هذا ما فعله تحديداً في قضية موكّله السابق التي يتولّاها الآن نائبه حصراً ولا علاقة له البتّة بها.