محاكمة رجل أعمال وشريكه في قضية توريد مواد شبه طبية فاسدة وتغيير صلوحيتها

جلبت صباح أمس الخميس 18 نوفمبر 2021 الوحدات الأمنية إلى هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائى المالي بالعاصمة،رجل أعمال وذلك لمحاكمته من أجل تهم التوريد بدون اعلام لبضاعة موردة ،اقامة شهادة نص فيها على أمور غير حقيقية ،وإدخال مواد فاسدة للبلاد التونسية ،تكوين وفاق للاعتداء على الأملاك والأشخاص ،وخلاص عمليات التوريد على خلاف الصيغ القانونية في حين أحيل رجل أعمال ثاني وهو شريكه بحالة فرار وذلك على خلفية توريدهما لبضاعة فاسدة ومنتهية الصلوحية تتمثل في مواد شبه طبية تتضمن قفازات وأدوات مسح وتنظيف وتجميل .

بإستنطاق المتهم إعترف أنه يعمل في مجال بيع مواد التنظيف بالجملة والتفصيل وايضا بيع مواد التجميل وأنه يوردها من الخارج ،نافيا إفتعاله لأي وثيقة توريد أو تبييض الأموال ،موضحا أنه كان له صديق في المانيا كان يساعده في عمليات التوريد للمواد المذكورة ليبيعها في السوق التونسية ،وأن المتهم الثاني المحال معه في القضية ورد حاوية تحمل مواد تنظيف،ولما عاد إلى تونس عرض عليه تكوين شركة وفتح فروع لها في مدنين، وتونس العاصمة ورادس ،وقد تسوغوا محلات ووردوا حاويات تحتوي على مواد تنظيف وأشرطة لاصقة وحفاظات،ثم تتالى نشاط الشركة بتوريد عديد الحاويات الممتلئة بمواد التنظيف بمختلف انواعها وفي الأثناء اقترح عليه شريكه توريد كمية من المواد شبه طبية تتمثل في الكمامات وقفازات طبية وأحضر معه عينات من المواد المذكورة وقد تولى المتهم عرضها على بعض الحرفاء الذين عبروا عن إعجابهم الشديد بجودتها وبعد اجرائه لدراسة اتضح أن العملية مربحة،وان ذلك حصل خلال بداية شهر جانفي 2020, مضيفا أن شريكه تولى أعداد الطلبية من تونس ودون التنقل إلى الخارج ،وخلال شهر فيفري ،وصلت الشاحنات محملة بالبضاعة المذكورة ،الى جانب كميات من مواد تنظيف تم جلبها في 3 حاويات .وطلب منه المصرح الديواني ضرورة الحصول على شهادة فحص فني في البضاعة المتمثلة في قفازات من الإدارة الجهوية للتجارة ببن عروس وشهادة فحص فني خاصة بمواد تجميل من الإدارة الجهوية للصحة،الا أنه في الأثناء دخلت البلاد في حجر صحي شامل ،ونظرا لطول الانتظار الكبير لإخراج الحاويات من الميناء اقترح عليه المصرح الديواني تحويل الحاويات الثلاثة إلى مغازة للتصريح الديواني ليتحصل على التصاريح الديوانية الأولية وبالتالي التصرف في البضاعة التى كانت غير مراقبة علاوة على أنه بعد ارتفاع سعر الكمامات سارع في عملية البيع لتسديد الديون وبناء على ذلك تم نقل الحاويات إلى مغازة التصريح الديواني،وبعد إجراء تثبت مع المغازة المذكورة أعلمه المسؤول أن القفازات غير مصادق عليها ،محققا أن شريكه كان يرتكب أخطاء كثيرة خلال تحريره للفاتورات وخاصة الأختام وعدم إنجازه لفاتورات غير مطابقة للقانون .

مواد منتهية الصلوحية

أما بخصوص إستنطاقه حول المواد منتهية الصلوحية التى تتمثل في مواد تجميل وتنظيف وتغيير تاريخها ،فقد أكد رجل الأعمال أنه لم يعلم بذلك وأنها كانت في الحاويات وانه حضر عملية الإفراغ ولم يتفطن لتلك التجاوزات وقد قام أعوان الديوانة بحجز تلك السلع والفاتورات وأنه كان خال الذهن من عملية انتهاء فترة الصلوحية لتلك المواد الشبه طبية التى تتمثل في قفازات ومواد تجميل .نافيا علمه بتغيير صلوحية بعض المواد مؤكدا معرفته بذلك بعد انطلاق الأبحاث،كما أضاف أن سبب تواتر الفاتورات ناتجة عن كثرة مشاغل صاحب الشركة وتعاملاته العالمية مع بعض البلدان منها الاردن وليبيا والإمارات وتونس،موضحا أن شريكه هو مصدر كل تلك الأخطاء وأنه لم يكن يدون الارقام الحقيقية للبضاعة الموردة ،وبمزيد التحري عليه حول كيفية خلاص المزود الاجنبي أكد أنه فتح حساب لدى البنك المركزي وأنه لم يقع خلاص اي بضاعة إلى حد انطلاق الأبحاث باعتبار أن شريكه تحصل على امتياز جبائي.

مرافعات المحامين

ورافع عنه محاموه وبينوا أن موكلهم لم يكن يعلم بتغيير صلوحية تلك المواد الفاسدة التى تم تورديها من المانيا لتوزبعها في السوق التونسية وان المعدات الشبه طبية والتى تتمثل في كمامات وقفازات طبية والتى كانت منتهية الأجل والصلوحية، جلبها شريكه وليس موكلهم الذي كان خالى الذهن تماما حول فساد مصدرها وان موكلهم لما جلب تلك الكمامات لم يكن حينها وباء كورونا منتشرا في تونس ،وقدموا تقرير في الغرض وطلبوا الحكم عليه بعدم سماع الدعوى موضحين أن الديوانة قبلت الصلح وان موكلهم انطلق في عمليات الخلاص لفائدة الديوانة التونسية.

هيئة المحكمة قررت حجز القضية اثر الجلسة للتصريح بالحكم.