يشارك فيها قضاة من النيابة العمومية و خبراء في القانون الجزائي : ورشة تفكير حول “مراجعة السياسة الجزائية في تونس”

في إطار تنفيذ برامج التعاون بين وزارة العدل ومركز جينيف لحوكمة قطاع الأمن D C A F ، افتتح صباح اليوم السيد عماد الدرويش وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية بوزارة العدل أشغال ورشة التفكير التي انتظمت بتونس العاصمة حول “مراجعة السياسة الجزائية في تونس”، وذلك بحضور السيد ستيفان بوخماير رئيس مكتب تونس بمركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن و ثلة من سامي القضاة و ممثلين عن النيابة العمومية و إطارات من وزارة العدل وأساتذة قانون وخبراء في المادة الجزائية من تونس والخارج.
وقد أكّد السيد عماد الدرويش على أهمية مناقشة موضوع السياسة الجزائية في تونس وتدارس مختلف الجوانب المتعلّقة بها بين الماضي والحاضر والمستقبل، مشيرا إلى أنّه وعلى الرغم من تتالي التنقيحات التي شملت المجلة الجزائية الصادرة منذ سنة 1913 و مجلة الإجراءات الجزائية الراجع تاريخ صدورها الى سنة 1968، تظل السياسة الجزائية محل متابعة وتدارس من قبل المختصين والمهتمين بالشأن الجزائي، اعتبارا لوثوق صلة هذه المادة بمجال الحقوق و الحريات، مذكرا بمبادرة الوزارة خلال السنوات الأخيرة ببعث لجنتين لمراجعة كلا المجلتين، مبيّنا أنّ ورشة التفكير المنعقدة اليوم من شأنها أن تطرح عديد الأفكار والتصورات في مسار مراجعة السياسة الجزائية التونسية.
هذا و قد تضمن برنامج الورشة جزءا أول يهتم بـــــ ” واقع ممارسات السياسة الجزائية ” طرحت فيه مداخلات تتمحور حول ” السياسة الجزائية في تونس ” قدمها الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالمنستير السيد رفيق عاشور و حول “سياسة جزائية في مراحل الانتقال ” قدمها المدعي العام للشؤون الجزائية بوزارة العدل السيد جمال سحابة، إلى جانب مداخلة للخبيرة في السياسة الجزائية من بلجيكا السيدة إليك ديفور تحت عنوان ” النماذج المختلفة للسياسة الجزائية “، فيما قدمت الأستاذة الجامعية وعضو المجلس الأعلى للقضاء السيدة رشيدة الجلاصي مداخلة عنوانها ” النموذج التونسي بين سياسة جزائية وسياسات جزائية” .
وتضمنت الحصة الثالثة مداخلات قدّمها كل من المدعي العام لدى النيابة العمومية الهولندية السيدة ميرندا ميجر حول ” التطبيق الوطني للسياسة الجزائية بهولندا “و الأستاذ الجامعي و عضو لجنة مراجعة المجلة الجزائية السيد الناصر الواد حول ” التوجهات الجديدة للسياسة الجزائية في مشروع إعادة صياغة المجلة الجزائية ” و قاضي التحقيق السيد برهان العزيزي حول ” التوجهات الجديدة للسياسة الجزائية التونسية في مشروع إعادة صياغة مجلة الاجراءات الجزائية” .
وتناول الجزء الثاني من الورشة موضوع ” رؤية استشرافية حول تطوير السياسة الجزائية في تونس ” قدم خلالها كل من القاضية الباحثة بمركز الدراسات القانونية والقضائية السيدة عزة الشواشي محاضرة بعنوان ” التحليل الرباعي للسياسة الجزائية في تونس ” و السادة أنيس الفرياني و الصادق الورفلي عن التفقدية العامة بوزارة العدل و السيد دانيال فينك خبير سويسري في الاحصائيات والسياسة الجزائية محاضرة تمحورت حول موضوع ” الاحصائيات كوسيلة تقييم للسياسة الجزائية ” .