اتفق وزيرا السياحة محمد المعز بلحسين، والبيئة ليلى الشيخاوي، على تنفيذ برنامج عمل للعناية بالبيئة وبنظافة المحيط، من ذلك تنفيذ عمليّات دورية استثنائية وعاجلة في مجال النظافة والعناية بجمالية المحيط على مدى أسبوع بمختلف المناطق، خاصّة السياحية منها والتركيز على النقاط المصنّفة سوداء على مستوى درجة التلوّث، بتدخل جميع الأطراف المعنية العمومية منها والخاصّة
جاء ذلك خلالجلسة عمل مشتركة انتظمت أمس الأربعاء 17 نوفمبر 2021 بمقر وزارة السياحة، بإشراف الوزيرين خصصت لتدارس السبل المثلى لتحسين الوضع البيئي والنظافة بمختلف مناطق الجمهورية وخاصة بالمناطق السياحية وكذلك ايجاد الحلول الكفيلة بحسن استغلال الملك العمومي البحري والمحافظة على الشريط الساحلي.
كما اتفق الوزيران على مزيد الترويج والتفسير لبرنامج « الرعاية الخضراء » والانطلاق في تصور لإنجاز مشروع « جربة دون مواد بلاستيكية ذات الاستعمال الواحد » كمشروع نموذجي للحد من التلوث يتم تعميمه على بقية المناطق في مرحلة ثانية.
وتضمنت الاتفاقيات أيضا، تكثيف حملات التحسيس والتوعية بالتوازي مع تكثيف عمليات المراقبة والردع طبق القانون، إلى جانب إصدار منشور مشترك بين الوزارات المتداخلة بخصوص النظافة والعناية بالبيئة والمراقبة.
وتم الاتفاق كذلك على السعي إلى عودة إسناد « العلامة الزرقاء » وهي علامة بيئية وسياحية دولية تُمنح سنويًا منذ سنة 1985 ومواصلة التنسيق الدائم بين مصالح الوزارتين لمزيد توحيد الجهود ولضمان نجاعة أكثر في عمليات التدخل.
وانبثق عن الجلسة أيضا، بلورة اتفاق خاص بتحيين النصوص القانونية ذات العلاقة باستغلال الملك العمومي البحري بمشاركة الوزارات والمؤسسات العمومية المعنية والهياكل المهنية.
كما تم الاتفاق على مواصلة العمل المشترك بين الوزارتين بهدف رفع مستوى النظافة بكافة مناطق الجمهورية والعناية بالجمالية الحضرية بما يضمن إشعاع تونس كوجهة سياحية هامة والمساهمة في دفع الاقتصاد الوطني.
من جهتها، ذكرت الشيخاوي بأن البيئة النظيفة حق أساسي لكل التونسيين، مؤكدة « أن الوزارة ستكون في الموعد عبر تسريع وضع إجراءات عاجلة تهدف إلى العناية بالبيئة والنظافة وتحسين الظروف الحياتية للمواطنين ».
وأشارت في هذا الصدد، إلى أن وزارة البيئة ستعمل مع جميع الوزارات والأطراف المتدخلة للقيام بحملات نظافة دورية مرفوقة بعمليات تحسيسية وتوعوية واسعة النطاق بالتوازي مع المراقبة وردع المخالفات البيئية.
وأكدت وزيرة البيئة وجود إرادة حقيقية للحد من مشاكل التلوث وتوفير متطلبات النظافة بمختلف مناطق الجمهورية، مشيرة إلى أن وزارة البيئة حريصة على تفعيل البرامج بالشراكة مع الوزارات ومختلف الهياكل المعنية، التي تم وضعها لمجابهة اشكاليات التلوث والعناية بالبيئة وأن هذه الصعوبات يمكن تذليلها بتظافر جهود كل الأطراف المتدخلة من إدارة ومهنيين ومجتمع مدني.
من جانبه، أكد وزير السياحة خلال الجلسة، أهمية العنايةبالبيئة والنظافة التي تعتبر عنصرا هاما في الجذب السياحي والترويج للوجهة التونسية، مشيرا إلى أن عنصر النظافة أصبح أحد أهم عناصر تقييم الوجهات السياحية، داعيا إلى ضرورة وضع تصور استراتيجي وحلول عاجلة قابلة للتنفيذ بخصوص العناية بالبيئة والنظافة واجتناب اللجوء الى المصبات العشوائية.
وتطرق الوزير إلى مشكل الربط العشوائي لمياه الصرف الصحي بالأودية ومجاري المياه وتسربها إلى بعض الشواطئ القريبة من المناطق السياحية، مشيرا إلى ضرورة الموازنة بين الجانب الاقتصادي والمحافظة على البيئة والشريط الساحلي في إطار شراكة فاعلة لضمان استدامة القطاع السياحي.
وأكد مهنيو القطاع السياحي الحاضرون في الجلسة، استعدادهم التام للإنخراط في مختلف حملات التنظيف الدورية ودعم المجهودات الهادفة إلى العناية بالبيئة وجمالية المحيط وحماية الشريط الساحلي من خلال العناية بمحيط مؤسساتهم السياحية ومساعدة البلديات ووزارة البيئة على القيام بالنظافة.
