النائب المحمد عمار : النهضة  جنّست سوريين و حاولت تجنيس طلبة مصريين ينتمون للاخوان لغايات ارهابية - صوت الضفتين

النائب المحمد عمار : النهضة  جنّست سوريين و حاولت تجنيس طلبة مصريين ينتمون للاخوان لغايات ارهابية

اكد محمد عمار النائب بالبرلمان المجمدة اشغاله اليوم الاربعاء 17 نوفمبر 2021 انه يمتلك وثائق لسوريين قال انهم تحصلوا على جوازات سفر تونسية مقابل 50 الف دولار عن الجواز الواحد لافتا الى ان من بينهم من اراد استخراج جوازات لابنائه.
واوضح عمار في مداخلة على اذاعة “ifm”ان السوريين المشار اليهم تحصلوا على الجوازات بعد استخراج وثائق من تونس على غرار مضمون ولادة وبطاقة تعريف وطنية على اساس ان الاب تونسي والام سورية مؤكدا ان ذلك ثابت عنده بالوثائق وانه كان قد تقدم بها الى وزارة الخارجية مذكرا بانه كان قد اثار هذا الملف في سؤال لوزير الخارجية عثمان الجرندي بالبرلمان.
واشار الى ان لدى السوريين الجنسية السورية والتركية ايضا قبل ان يتحصلوا على الجنسية التونسية مؤكدا ان احدهم مازال يقيم بتونس مشيرا الى انهم يشتغلون في التجارة بين الصين وتركيا على وجه الخصوص.
واضاف عمار انه كان هناك تواصل سنتي 2012 و2013 بين قيادات من اخوان مصر وتونس لمنح طلبة ينتمون لتنظيم اخوان مصر جوازات سفر تونسية مؤكدا امتلاكه وثائق وشهادات في ذلك مشيرا الى انه تم في نفس الفترة فتح بحث تحقيقي وسماع شهادات والى انه لم تتم متابعة الموضوع باعتبار ان القضاء كان مسيسا.
واعتبر انه من غير المعقول ان تحصل كل هذه التجاوزات في مسائل تهم الامن القومي دون تغطية من اطراف سياسية مشددا على ضرورة ان تتحمل اطراف سياسية لم يسمها مسؤوليتها الاخلاقية والسياسية والقضائية في ذلك.
يذكر ان مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس كان قد اعلن يوم امس ان النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب اذنت بالاحتفاظ بقنصل سابق لتونس بسوريا ورئيس المكتب القنصلي سابقا وموظف بقسم الحالة المدنية بتونس والمكلف بقسم الحالة المدنية التابع للبعثة الديبلوماسية بسوريا.
واوضح أن النيابة العمومية بالقطب كلفت الوحدة المختصة بالبحث في جرائم الارهاب بالتقصي في شبهة ارتكاب موظفين في تونس وخارجها جرائم تدليس مضامين ولادة واستخراج بطاقات تعريف وطنية وجوازات سفر تونسية وافتعال شهائد جنسية لفائدة بعض الأجانب من جنسيات مختلفة وذلك خلال الفترة الفاصلة بين سنة 2015 وسنة 2019.

شارك المقال

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *