متصرف قضائي يستولى على أموال شركة “كارتاغو” المصادرة  

مثل صباح أول أمس الاثنين 15 نوفمبر 2021 أمام أنظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائى المالي بالعاصمة موظف بشركة كارتاقو المثارة وذلك لمحاكمته من أجل تهمة اختلاس موظف عمومي لأموال عمومية وضعت تحت يده بمقتضى الوظيف طبق الفصل 99 من المجلة الجزائية وذلك إثر شكاية رفعها عليه المكلف العام بنزاعات الدولة أكد فيها أن شركة” كارتاقو” للخدمات التى تمت مصادرتها تعرضت لنهب للمال وارتكاب عدة اختلاسات من قبل المتهم الذي كان يشغل خطة متصرف قضائى، وأنه كان يحسب ملف 3 الاف دينار شهريا بعنوان تسبيقات دون إذن من القاضي المراقب ، فتم فتح بحث في الغرض أحيل بموجبه على انظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائى المالي بالعاصمة .

انكار

باستنطاق المتهم أكد أنه تم تعينه يوم 26 فيفري 2011 كمتصرف قضائي لوكالة” كرتاغو” للاسفاروالخدمات والتى كانت تمر بظروف صعبة شأنها شأن بقية الشركات التى تم تعيين متصرفين قضائيين عليها ،موضحا أن رئيسة المحكمة ووزارة الماليةوالمكلف العام طلبوا منهم الحرص على إنقاذ المؤسسات المذكورة الأمر الذي اقتضى منه الإسراع لتحقيق الانجاز المطلوب الذي يطلب عمليات التسيير والتنقل وغيرها من الخدمات الأخرى التى تتطلب مصاريف .مؤكدا أنه تولى تقديم تقدير تضمن طلبات التسيير اليومي سعيا منه لإنقاذ المؤسسة ورجعها لنشاطها خاصة وأن الشركة لها 5 فروع بصفاقس وجربة والحمامات وتونس وسوسة وأنه قدم تقرير محاسبي بكل دقة وأنه نظرا الصعوبات الكبيرة التى كان يتوقعها فقد تولى تقديم استقالته لرئيسة المحكمة التى إجابته أن الأمر يتعلق بواجب وطني فواصل العمل وقام بالأعمال التى في عهدته ثم شغل خطة قاضي مراقب .

وبخصوص الإستيلاءات على تلك الأموال فقد نفى المتهم ما نسب إليه وبين أن أموال الشركة كانت مجمدة وان التسبيقات المالية لم يتحصل عليها. محققا أنه هناك خلط بين مصاريف التسيير والتسبيقات.

موضحا ان الشركة كانت في حالة إفلاس لم تشهدها منذ الاستقلال مبينا أن أموال الشركة كانت مجمدة وان العمال مشردين وكانت الأمور تسير بصعوبة بالمؤسسة المذكورة وان العمال كانوا في اعتصام والشركة مغلقة ،وانه كمتصرف قضائي قدم عدةحلول لتجاوز الأزمة المذكورة .

وان جميع أعماله كانت طبق القانون الى حدود شهر ماي 2012 حيث تحولت الشركة كملك للدولة وتم تعيين مدير عام عليها نافيا تمتعه بأجرة شهرية قيمتها 3 الاف دينار طيلة فترة عمله بالشركة المصادرة مما تسبب لها في خسارة.

وبخصوص عملية الجرد التى كشفت وجود عمليات استيلاءات فقد تم إنجازها بعد عامين من خروجه من الشركة المصادرة المذكورة.

مرافعات المحامين

ورافع عنه محاموه وبينوا أن موكلهم ،باشر المأمورية بأمر قضائى ،كمتصرف قضائي على شركة “كارتاغو “المصادرة موضحين أن عملية الرقابة والجرد تمت خلال سنة 2015 والحال أن موكله غادر الشركة منذ ماي 2012،موضحين أنه لم يرتكب اي تجاوزات أو اخلالات قانونية أو مالية في عمله. وان شركة كارتاغو” كانت إثر الثورة جميع فروعها مغلقة وتعاني من أزمة مالية حادة لم تشهدها من قبل ، وان جميع اعمال موكلهم كانت تحت نظر القاضي المراقب ورئيسة المحكمة،مطالبين ببطلان إجراءات التتبع.

موضحينز أن موكلهم قدم عريضة بخصوص الوضعية بالشركة المذكورة وقدم شكاية ثانية لكن لم يتم النظر فيها إلى حد الآن .

موضحين أن موكلهم شخص الوضع بالشركة المصادرة ، وانه كانت له خبرة في المجال حيث كان يعمل منذ 35 سنة كمتصرف قضائي .مؤكدين أن الوضع بالشركة كانت صعبة للغاية وقد عجز عن أيجاد حلول جذرية تخرج الشركة وتنقذها من حالة الإفلاس التي كانت عليها موضحين أن اللجنة المالية لم تقم بعملها كما يجب طالبين الحكم بعدم سماع الدعوى وان الأموال التى قدرت ب24 مليونا كانت تابعة لموكله وهي عبارة أن تسبقة عن الاجر تحصل عليها ولم يستولي عليها من حساب الشركة .

هيئة المحكمة قررت الحكم عليه ب4 سنوات سجنا