فرنسا تنتخب….كل ما يجب أن تعرفه عن الانتخابات التشريعية المنتظرة في فرنسا

من المنتظر أن تجرى الانتخابات التشريعية  الفرنسية في 12 و19 جوان 2022.هذه الانتخابات التي تحظى باهتمام محلي ودولي كبير .هذه الانتخابات التي يدعى اليها نحو 48 مليون مواطن فرنسي في الداخل و الخارج.

في هذه الورقة نتطرق لملامح القانون الانتخابي .

تسمح الانتخابات التشريعية بانتخاب نواب الجمعية الوطنية (البرلمان). يصل العدد الإجمالي لهؤلاء النواب إلى 577 شخصاً يتم انتخابهم بواسطة الاقتراع العام المباشر لمدة خمسة أعوام قابلة للتجديد، إلا في حال انقضاء الفصل التشريعي قبل موعده بواسطة حل البرلمان (المادة 24 من الدستور). وفي هذا الحال، لا يمكن اتخاذ قرار جديد بحل البرلمان في العام التالي على إجراء هذه الانتخابات. منذ عام 1958، تم حل الجمعية الوطنية خمس مرات : في أعوام 1962، 1968، 1981، 1988 و1997.

يتم انتخاب النواب وفقاً لنظام التصويت بالأغلبية في جولتين. كي يصبح نائباً، يجب على المرشح الحصول على ما يلي :

* في الجولة الأولى، الأغلبية المطلقة للأصوات وعدد مساوي لربع عدد الناخبين المسجلين في القوائم الانتخابية ؛
* لخوض الجولة الثانية، يجب على المرشح أن يكون حاصلاً على عدد من الأصوات تصل نسبته إلى 12.5% على أقل تقدير من عدد الناخبين المسجلين. وفي الجولة الثانية، تكفي الأغلبية النسبية للفوز، وفي حال تعادل المرشحين، يفوز المرشح الأكبر سناً.

يتم التصويت في كل دائرة انتخابية على حدا حيث أن كل دائرة من هذه الدوائر تمثل مقعداً في البرلمان.

شروط الترشيح لعضوية الجمعية الوطنية :

يجب على المرشح أن لا يقل عمره عن 23 عاماً وأن يكون فرنسي الجنسية وأن يتمتع بحق التصويت وأن يكون مستوفيا لشروط الانتخاب. تتعلق حالات عدم التطابق مع شروط الترشيح بوضع الشخص نفسه (سواء كان موضوعاً تحت الوصاية أو كان محروماً من الحقوق المدنية أو كان قد تعرض لحالة إفلاس شخصي) أو بالوظائف التي يؤديها (وسيط الجمهورية والمحافظون والقضاة والموظفين الممارسين لمهام قيادية أو رقابية في أقسام خارجية أو إقليمية أو تتعلق بالدولة).

ولقد قامت الجمهورية الخامسة بإدراج تجديد بمقتضاه باتت الوظائف الوزارية لا تتوافق مع الولاية البرلمانية.

ولقد أدى هذا الإجراء إلى ضرورة تعيين نائباً احتياطياً كي يحل محل عضو البرلمان في حال تم تعيينه في مهام حكومية.

لا يمكن لنائب البرلمان أن يجمع أيضاً بين مهامه ومهام عضو مجلس الشيوخ أو مهام نائب في البرلمان الأوروبي. (والنائب الاحتياطي معني أيضاً بهذا الشأن).

سير الحملة الانتخابية

تُجرى الحملة الانتخابية في الإذاعة والتلفزيون لصالح المرشحين المنتمين لأحزاب سياسية. في الجولة الأولي، يتم تخصيص برامج مدتها ثلاث ساعات لصالح الأحزاب والكتل البرلمانية الممثلة في الجمعية الوطنية. ويتم تقسيم هذه المدة مناصفة بين الكتل البرلمانية المنتمية إلى الأغلبية وتلك التي لا تنتمي إلى الأغلبية.

أما البرامج التي تسبق الجولة الثانية من الانتخابات فمدتها ساعة ونصف. من جهة أخرى، وقبل عام من إجراء الانتخابات، فإن الأموال المحصّلة لتمويل الحملة الانتخابية يتم إيداعها في حساب مصرفي مخصص لهذا الغرض وتوضع تحت تصرف وكيلاً مالياً يتولى إدارتها (شخص أو جمعية). ويتعين أن يبين كل حساب من هذه الحسابات المصرفية مجمل الأموال المودعة والمصروفات وكذلك الامتيازات العينية التي حصل عليها المرشح.

ولا يمكن في كافة الأحوال أن يحقق هذا الحساب عجزاً مالياً ويتعين أن يتم تحويله إلى اللجنة الوطنية لمحاسبات الحملة الانتخابية والتمويل السياسي، وذلك في غضون شهرين بعد إجراء الانتخابات التشريعية. وهناك سقف تم تحديده لمصروفات الحملة : 38 ألف يورو، إضافة إلى سقف أخر يتحدد وفقاً لعدد السكان في كل دائرة انتخابية، وهو ما يعادل 0.15 يورو لكل نسمة. ويمنع القانون الشركات الخاصة من تقديم مساهمات مالية للحملة الانتخابية. أما الهبات المقدمة من الأفراد فهي أيضاً محددة بسقف معين. وتقوم الدولة برد المصروفات الدعائية لكل مرشح حصل على نسبة تتعدى الخمسة بالمائة من الأصوات (المنشورات الرسمية والإعلانات والكتيبات). ترد الدولة أيضا مبلغاً جزافياً من قيمة المصروفات الدعائية الفعلية، بحد أقصى قوامه نصف السقف المحدد لهذه المصروفات.

دور النائب

تكمن الوظيفة الرئيسية للنائب في المشاركة في إعداد القوانين، وهي عملية تتم بمبادرة من رئيس الوزراء (مشروعات القوانين) ومن البرلمانيين (مقترحات القوانين).

يحظى النائب أيضاً بسلطة الرقابة على أعمال الحكومة. ويتم ممارسة هذه السلطة من خلال المناقشات التي تُجرى بصدد بيانات الحكومة والمسائل التي يتم تدارسها في البرلمان بصورة شفوية ومن خلال مكاتبات وعبر لجان التحقيق ومهام الاستعلام التي تقوم بها اللجان الدائمة في الجمعية الوطنية. ويمكن للنواب مسائلة الحكومة على سياساتها، هكذا فهم يستطيعون إجبار الحكومة على تقديم استقالتها بالتصويت بالأغلبية على سحب الثقة منها (المادتين 49 و50 من الدستور).

وخلال ولايتهم البرلمانية، يحظى النواب بحماية تُعرف باسم الحصانة:

* يمنع مبدأ عدم المسؤولية النيابية أي إجراء قضائي ضد النائب خلال فترة ولايته البرلمانية ،
* يمنع مبدأ الحصانة النيابية أي محاكمة قضائية أو عملية قبض على النائب عن الأعمال التي يقوم بها خارج نطاق ممارسة مهامه والتي يمكن أن تعد جرائم أو جنح (باستثناء حالات التلبس).