شورى النهضة : مختلف الإجراءات الإنقلابية التي قام بها رئيس الدولة عمّقت أزمة البلاد السياسية والإقتصادية والإجتماعية وأضرّت بصورتها في العالم
ورأت أنه” رغم تعدّد الدعوات الصادرة عن القوى الوطنية الداعية للحوار الوطني والعودة الى المسار الدستوري والديمقراطي فإن الإصرار على التمادي في هذه الإجراءات يعتبر هروبا إلى الأمام وتجاهلا للصعوبات الكثيرة التي تسببت فيها وسيتحمّل مسؤولية نتائجها الخطيرة على البلاد كل من ساهم فيها”.
وعبرت عن مساندتها للمجلس الأعلى للقضاء وللقضاة أمام استهدافهم بحملات التشويه والترهيب مؤكّدة أن استقلال السلطة القضائية مكسب من مكاسب الثورة لا يمكن التنازل عنه تحت أي ذريعة وأن إصلاح القضاء لا يتم إلا بمشاركة القضاة أنفسهم وهياكلهم الممثلة والمنتخبة.
ونددت بمواصلة استهداف نواب الشعب وعائلاتهم بالمحاكمات والترويع والتجويع إضافة إلى تواصل غلق المجلس في مخالفة للدستور والمواثيق الدولية كما عبرت عن تضامنها مع مساعدي أعضاء البرلمان بعد الضرر الحاصل لهم ولعائلاتهم بسبب هذه القرارات التي وصفتها بـ”الظالمة”، معبرة عن مساندتها المطلقة لعماد الخميري رئيس كتلة حركة النهضة بالمجلس بعد حرمان زوجته من التغطية الاجتماعية طبقا للأمر 117 اللادستوري بما يعقد وضعها الصحي ويهدد حياتها.
ونبهت إلى أن استهداف المؤسسات الإعلامية ومحاصرة الرأي المخالف ومحاكمة المعارضين والتنكيل بهم لن يزيد الوضع الاّ تأزّما وغرقا في المشاكل الإقتصادية و الإجتماعية ولن يزيد البلاد إلا ّ عزلة عن العالم.
وحذت من خطورة استهداف الحكم المحلي والمجالس البلدية المنتخبة باتجاه تعويضها بنيابات خصوصية مواليه للرئيس، وذلك من خلال حذف وزارة الحكم المحلي والهجوم المتكرر على عدة بلديات من قبل تنسيقيات مجهولة الهوية وهو ما سيؤثر سلبا على حياة المواطنين والخدمات البيئية والإدارية والصحية المسداة لهم وفق نص البيان.
وعبرت عن مساندتها للمنصف المرزوقي الرئيس الأسبق للجمهورية التونسية أمام ما يتعرض له من استهداف بسبب مواقفه الرافضة للإنقلاب والتعبير عن رأيه في وسائل الإعلام وآخرها سحب جواز سفره الديبلوماسي وإصدار بطاقة جلب دولية في حقه وهو أمر مخالف لكل الأعراف والقوانين ومضرّ بصورة البلاد.
كما حذّرت “من خطورة التمادي في تنزيل مشروع المجالس القاعدية وفرضها على الشعب التونسي بالقوة بعد الإمعان في تشويه الأحزاب والمنظمات والمجتمع المدني والسعي إلى حلّ وتجميد الهيئات الدستورية وهو ما يعني وقوع البلاد تحت طائلة حكم استبدادي شعبوي أثبتت الكثير من التجارب في العالم فشله ونتائجه الكارثية”.
ودعت مختلف القوى الوطنية إلى العمل تحت راية واحدة للدفاع عن مكتسبات البلاد في الحرية والكرامة واستعادة المسار الدستوري والديمقراطي وانهاء الإنقلاب وآثاره الكارثية على البلاد.
وقرر مجلس الشورى بعد الإطلاع على تقدم أشغال اللجنتين المضمونية والمادية للمؤتمر 11 اعطاء اشارة انطلاق المؤتمرات المحلية في شهر ديسمبر القادم، داعيا كافة منخرطي الحركة وأنصارها الى المساهمة الفعالة في إنجاح هذا العرس الديمقراطي والحدث الوطني.
