فرنسا تضع آليةً جديدةً ترمي إلى إعادة “الممتلكات التي اُستُحوِذَ عليها بأساليب غير مشروعة

أفادت السفارة الفرنسية بتونس ، في بيان مقتضب نشرته على صفحتها الرسمية بفايسبوك، مساء الجمعة، أنّ فرنسا وضعت آليةً جديدةً ترمي إلى إعادة “الممتلكات التي اُستُحوِذَ عليها بأساليب غير مشروعة” في اشارة إلى الأموال المنهوبة.
وقالت السفارة الفرنسية إنّ الممتلكات “التي اُستُحوِذَ عليها بأساليب غير مشروعة” بصورة عامة، تشير إلى الممتلكات التي إستَحوذت عليها شخصيات سياسية أجنبية أو جهات مقربة منها بصورة غير مشروعة بفعل أعمال فساد أو اختلاس أموال أو جرائم اقتصادية ارتُكبت في بلدان الممتلكات الأصلية. واضافت أن فرنسا يمكن أن تعيد الإيرادات المتأتية من بيع الممتلكات لينتفع بها شعب الدولة الأجنبية المعنية قدر الإمكان (القانون المنهجي رقم 2021-1031 الصادر في 4 أوت 2021).
وستُنفذ فرنسا الآلية الجديدة الرامية إلى إعادة الممتلكات التي “اُستُحوِذَ عليها بأساليب غير مشروعة” من خلال برنامج مالي يُستحدث بموجب قانون المالية الفرنسي لسنة 2022، وستديرها وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية ، وفق نص البيان.