ونبّهت إلى خطور ما أسمته بـ”المحاولات الرئاسية المتكررة للضغط على السلطة القضائية ومؤسساتها وعلى رأسها المجلس الأعلى للقضاء” مؤكدة أن إصلاح القضاء مسار تنهض به المؤسسات القضائية وتعضدها السلطة التشريعية بالقوانين والسلطة التنفيذية بتوفير المستلزمات والظروف وباحترام استقلال القضاء، وليس بمحاولات التدخل فيه للتطويع أو التوظيف.
كما عبرت عن رفضها سياسة الضغوط المسلطة على أصحاب الرأي المخالف وتوظيف بعض الهيئات التعديلية للتضييق على حرية التعبير، ومن ذلك غلق بعض المؤسسات الإعلامية كقناة نسمة وقناة الزيتونة وتهديد قناة حنبعل بما يحيل عددا كبيرا من الصحفيين والفنيين والعاملين على البطالة بدلا من تسوية وضعياتها في كنف احترام القانون وحرية الإعلام.
كما نددت بالإعتداء على الكاتب العام المحلي لحركة النهضة بالعلا سيف الدين الرزڨاني، مبينة انه هاجمه شخص عرف انه من ” أنصار قيس” واعتدى عليه وعلى ممتلكاته. وبلغ الأمر الى حدّ رشه بمواد قابلة للإشتعال مهدّدا إياه بالقتل، زيادة على وابل من بذيئ الكلام وسبّ الجلالة.
واعتبرت الحركة ان هذه الحادثة وما سبقها والخطابات المشحونة بالعنف الصادرة خاصة عن ما يسمى بالحشد الشعبي والتنسيقيات هي نتيجة طبيعية لما يصدر عن الرئاسة من خطابات التخوين والتجييش، بلغت أوجها في تحريض جزء من التونسيين على بعضهم كما ورد في اجتماع الخميس 28 أكتوبر من دعوة خطيرة للتطهير، معلنة أنها تقدّمت بقضية ضد المعتدي على الرزڨاني وعلى من خطّط معه أو حرضه على هذا الإعتداء الشنيع.
وأهابت حركة النهضة بكافة المواطنين إلى عدم مجاراة دعوات الفتنة والإحتراب أيا كان مصدرها وإلى التزام الإحترام ومقتضيات العيش المشترك وإلى الإحتكام إلى القانون وإلى القضاء كلّما دعت الحاجة.كما استنكرت ما يتعرض له المساعدون البرلمانيون من تنكيل وتجويع بعد قطع جراياتهم، على غرار ما فُعِل بنواب الشعب، بما حرمهم وعائلاتهم حتى من حق العلاج وتطالب بوضع حد لهذه المظلمة
