البرلمان الأوروبي يعلّق عضوية البرلمان التونسي…
قرر مكتب البرلمان الأوروبي تعليق عضوية كل من تونس والتشاد وغينيا بمختلف اللجان البرلمانية الفرنكوفونية، نظرا لتعطل العمل البرلماني، مقابل وضع عضوية جمهورية إفريقيا الوسطى في حالة ترقب.
وجاء قرار مكتب البرلمان الأوروبي خلال اجتماع عقده يوم الثلاثاء عبر تقنية الفيديو تحت إشراف النائب الأول لرئيسه فرانسيس دروين وخصص للنظر في الوضع السياسي الذي يعيشه عدد من الدول الأعضاء، حسب البيان الصادر عنه، كما قرر مكتب البرلمان الأوروبي تقديم المزيد من الدعم للبرلمانات في حالة أزمة أو الحالات الانتقالية من أجل إعادة إرساء النظام الدستوري والديمقراطية.
هذا وتضم الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية برلمانيين وممثلين عن برلمانات ومنظمات من 90 بلدا، وترفع آراءها وتوصياتها إلى المجلس الدائم للمنظمة الفرنكوفونية وإلى اجتماع الوزراء وقادة المنظمة.
وقال بيان للجمعية، إن”اجتماعا عن بعد لمكتب المنظمة برئاسة نائب الرئيس، فرنسيس دروين ، جرى يوم 12 أكتوبر، ونظر في الأوضاع الديمقراطية في دول الفضاء الفرنكوفوني، واستعرض المساعي الجارية في كل من لبنان وأرمينيا ومالي، وتباحث في الأوضاع السياسية في دول الفضاء الفرنكوفوني عموما، وتوصل إلى قرار تعليق العضوية لأقسام الدول الثلاثة المذكورة” حسب نص البيان.
كما تقرر وضع الحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى تحت المراقبة، ومرافقة البرلمانات التي تشهد أزمات أو فترات انتقالية حتى عودة النظام الدستوري والديمقراطي.
يذكر أنه تقرر تأجيل القمة الفرونكوفونية المزمع عقدها الشهر القادم بتونس إلى سنة 2022، وقال بيان للمنظمة الفرنكوفونية إن هذا التأجيل تقرر من أجل السماح لتونس بالإعداد الجيد للقمة، وكشفت أطراف عديدة، من بينها كندا، أن الوضع السياسي في تونس كان من بين أسباب التأجيل.
وفي المقابل أكدت وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها استعداد تونس التام لاحتضان القمة 18 للفرنكوفونية بجزيرة جربة خلال هذه السنة، وقال إنه تم بذل جهود استثنائية على مستوى الاعداد المادي واللوجستي والبنية التحتية لضمان كل مقومات النجاح لهذا الاستحقاق الدولي الهام.
وجددت تونس التزامها بمواصلة الاستعداد بنفس العزيمة من أجل إنجاح هذا الاستحقاق الدولي الذي سينعكس بصفة إيجابية على صورة تونس على الصعيد الاقليمي والدولي.
