دول من الاتحاد الأوروبي تطلب تمويلا لبناء حواجز لمنع دخول المهاجرين
طلبت 12 دولة من الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بينها النمسا واليونان وبولندا والمجر، من المفوضية الأوروبية تمويل بناء حواجز على حدودها لمنع دخول المهاجرين.
وردت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون التي وُجهت الرسالة إليها أن البلدان تمتلك “إمكانية بناء أسوار والحق في ذلك”.
وأضافت يوهانسون في مؤتمر صحفي في ختام اجتماع لوزراء الداخلية في دول الاتحاد في لوكسمبورغ “لست ضد ذلك، لكن فيما يتعلق باستخدام الأموال الأوروبية المحدودة لتمويل بناء الأسوار بدلا من أمور أخرى لا تقل أهمية، فهذه مسألة أخرى”.
وقال وزراء الدول ال12 الموقعة للرسالة إن “حاجزا ماديا يبدو إجراء فعالا لحماية الحدود يخدم مصالح الاتحاد الأوروبي بأسره وليس فقط الدول الأعضاء الواقعة على الخط الأول”.
وأكدوا في رسالتهم التي أرسلوا نسخة منها أيضا إلى نائب رئيسة المفوضية مارغريتيس سخيناس أن “مراقبة الحدود لا تمنع محاولات العبور بشكل غير قانوني”.
وأضافوا أن “هذا الإجراء الشرعي يجب أن يحصل على تمويل إضافي وكاف في الميزانية الأوروبية”.
وقدم الرسالة وزراء داخلية النمسا وبلغاريا وقبرص والجمهورية التشيكية والدنمارك وإستونيا واليونان والمجر وليتوانيا ولاتفيا وبولندا وسلوفاكيا.
وتدعو هذه الدول إلى “رد قوي لمواجهة استغلال الهجرة غير الشرعية والتهديدات المتنوعة”، بينما تعد المفوضية تعديلا لقانون حدود شينغن، منطقة التنقل الحر التي تضم 22 من دول الاتحاد الأوروبي وأيسلندا وليشتنشتاين والنروج وسويسرا.
وكتب الوزراء “لا يجوز لأي دولة ثالثة أن تستخدم نظام اللجوء لدينا لممارسة ضغوط سياسية وابتزاز الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه أو لاستغلال الوضع الحالي في أفغانستان”.
وعبر آلاف المهاجرين الحدود بين بيلاروس والاتحاد الأوروبي في ليتوانيا ولاتفيا وبولندا في الأشهر الأخيرة.
(وكالة فرانس براس)
وردت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون التي وُجهت الرسالة إليها أن البلدان تمتلك “إمكانية بناء أسوار والحق في ذلك”.
وأضافت يوهانسون في مؤتمر صحفي في ختام اجتماع لوزراء الداخلية في دول الاتحاد في لوكسمبورغ “لست ضد ذلك، لكن فيما يتعلق باستخدام الأموال الأوروبية المحدودة لتمويل بناء الأسوار بدلا من أمور أخرى لا تقل أهمية، فهذه مسألة أخرى”.
وقال وزراء الدول ال12 الموقعة للرسالة إن “حاجزا ماديا يبدو إجراء فعالا لحماية الحدود يخدم مصالح الاتحاد الأوروبي بأسره وليس فقط الدول الأعضاء الواقعة على الخط الأول”.
وأكدوا في رسالتهم التي أرسلوا نسخة منها أيضا إلى نائب رئيسة المفوضية مارغريتيس سخيناس أن “مراقبة الحدود لا تمنع محاولات العبور بشكل غير قانوني”.
وأضافوا أن “هذا الإجراء الشرعي يجب أن يحصل على تمويل إضافي وكاف في الميزانية الأوروبية”.
وقدم الرسالة وزراء داخلية النمسا وبلغاريا وقبرص والجمهورية التشيكية والدنمارك وإستونيا واليونان والمجر وليتوانيا ولاتفيا وبولندا وسلوفاكيا.
وتدعو هذه الدول إلى “رد قوي لمواجهة استغلال الهجرة غير الشرعية والتهديدات المتنوعة”، بينما تعد المفوضية تعديلا لقانون حدود شينغن، منطقة التنقل الحر التي تضم 22 من دول الاتحاد الأوروبي وأيسلندا وليشتنشتاين والنروج وسويسرا.
وكتب الوزراء “لا يجوز لأي دولة ثالثة أن تستخدم نظام اللجوء لدينا لممارسة ضغوط سياسية وابتزاز الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه أو لاستغلال الوضع الحالي في أفغانستان”.
وعبر آلاف المهاجرين الحدود بين بيلاروس والاتحاد الأوروبي في ليتوانيا ولاتفيا وبولندا في الأشهر الأخيرة.
(وكالة فرانس براس)
