فضائح مالية وتهرب ضريبي وتبييض أموال..تورط قادة دول و سياسيين و ظهور إسم محسن مرزوق!

كشف تحقيق صحفي استقصائي دولي انطلق نشره منذ مساء يوم امس الاحد 3 اكتوبر 2021 عن الثروات والمعاملات السرية لقادة عالميين وسياسيين ومليارديرات، في واحد من أكبر تسريبات الوثائق المالية ومن بين التونسيين ظهر الى حد الان اسم رئيس حزب حركة مشروع تونس محسن مرزوق في نفس التقرير الذي شارك فيه من تونس موقع انكيفادا”.
والتحقيق من انجاز مشترك بين برنامج بانوراما في “بي بي سي”، وموقع بي بي سي عربي، وصحيفة الغارديان البريطانية وشركاء إعلاميين من عدة دول. وتناول التحقيق بالدرس والتقصي 12 مليون وثيقة من 14 شركة خدمات مالية في دول من بينها “فيرجين آيلاندز” البريطانية، وبنما ودول بليز وقبرص والإمارات العربية المتحدة وسنغافورة وسويسرا مما جعل من عملية فحص الملفات تعد الأكبر وتمت بتنظيم الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين بمشاركة أكثر من 650 مراسلا صحفيا.
هذا التحقيق كشف عن الملفات المالية والتجارية والعقارية لعدة قادة وعلى راسهم ملف امتلاك ملك الأردن عقارات في بريطانيا والولايات المتحدة قيمتها 70 مليون جنيه إسترليني. كما أوضحت الوثائق كيف تمكن رئيس الوزراء البريطاني الاسبق توني بلير وزوجته من التهرب من دفع 312 ألف جنيه إسترليني، من رسوم عندما اشتريا مكتبا في لندن. ويربط التسريب أيضا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأصول سرية في موناكو. ووجدت الوثائق أن رئيس الوزراء التشيكي أندري بابيس، الذي سيواجه انتخابات في وقت لاحق هذا الأسبوع، لم يعلن عن استخدام شركة استثمار تتخذ من ملاذ ضريبي مقرا لها، لشراء فيلاتين مقابل 12 مليون جنيه إسترليني في جنوب فرنسا. ووجد التحقيق أن آل علييف وشركائهم المقربين، متورطون سرا في صفقات عقارية في بريطانيا، تبلغ قيمتها أكثر من 400 مليون جنيه إسترليني.
وفي تونس تم حتى يوم امس امس الكشف عن اسم السياسي محسن مرزوق المستشار السابق لرئيس الجمهورية الراحل الباجي قائد السبسي وقد نقل عنه موقع انكيفادا تأكديه صحة ما تضمنت الوثائق . وجاء في تحقيق الموقع” اعترف محسن مرزوق خلال مقابلة له مع إنكفيادا أن “الفكرة من وراء تكوين هذه الشركة كان الإعداد لوقت مغادرتي الساحة السياسية واستئناف سالف أنشطتي”. ويؤكد مرزوق أنه، قبل دخوله معترك السياسة، كان يشتغل كمستشار دولي وانها المهنة التي كان يجني منها كافة مداخيله قائلا : “بما أنني لم أكن متيقنا من المكان الذي كنت سأستقر فيه في نهاية المطاف، فضلت إنشاء شركة غير مقيمة”.
وتابع التحقيق” قبل بضع سنوات من هذا، كانت إنكفيادا قد كشفت أن محسن مرزوق سعى لتكوين شركة أوفشور. وفي أفريل 2016، في خضم قضية أوراق بنما التي اندلعت على مستوى العالم آنذاك وكانت بالتعاون كذلك مع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، أثبتت الملفات أن السياسي كان قد تبادل رسائل إلكترونية مع مكتب المحاماة البَنَماني موساك فونسيكا في ما بين الدورتين الانتخابيتين لرئاسية 2014. وكان يستفسر حينها عن آليات تكوين شركة أوفشور في الجزر العذراء البريطانية أو في جزيرة أنغويلا.
وتابع” في تلك الفترة، نفى محسن مرزوق هذه الاتهامات جملة وتفصيلا، بل واستمات في الدفاع عن نفسه قائلا أنه “لم يرسل أبدا رسالة لهذه الشركة” في حوار أذاعته موزاييك اف ام في اليوم الموالي لنشر إنكيفادا للمقال في 5 أفريل 2016. وكان مرزوق قد هدد بتتبع إنكيفادا قضائيا متوعدا : “كل من قالوا هذه الأقاويل سيتحملون مسؤوليتهم أمام العدالة”.
واضاف التحقيق” شرع محسن مرزوق في إجراءات مع شركة إس إف إم لخدمات الشركات وهو مكتب مشابه مقره دبي و جنيف، من أجل إدراج شركة في الجزر العذراء البريطانية. وكانت إس إف إم قد طلبت مبلغ 1791 جنيه استرليني (قرابة 6800 دينار) في حين أن موساك فونسيكا قدرت أتعابها بـ2613 دولار (قرابة 7400 دينار) مقابل نفس الخدمات. في نهاية المطاف، استقر رأيه على إس إف إم لخدمات الشركات التي “نصحني بها أصدقائي” على حد تعبيره. وفي يوم 16 ديسمبر 2014، أُدرجت شركة “إيقل وان للاستثمارات القابضة ذات المسؤولية المحدودة”.شأنها شأن موساك فونسيكا، تمتهن إس إف إم تكوين الشركات الوهمية وتوفر خدمات أوفشور أخرى تتيح لحرفائها وحريفاتها إخفاء هوياتهم والتخفيض في الضرائب.
وتابع ” من بين كم طائل من الوثائق المسربة من إس إف إم، تظهر وثيقة تصريح مستفيد معمّرة وممضاة بخط يد محسن مرزوق نفسه يفسر فيها أنه يريد فتح شركة قصد “القيام باستثمارات، تسيير ثروة العائلة وتوفير مصدر مدخول للتقاعد” فضلا عن “خلق صندوق هبات من أجل تعليم أطفالـ[ـه]”. ولكن بسؤالنا إياه عن هذه الوثيقة، أكد أن شركة إس إف إم اهتمت بكل شيء و “أنا لم أكتب شيئا ولم أطالب بشيء”، وفق تأكيده”.
من جهته قام موقع “بي بي سي عربي” بنشر تقرير تضمن معلومات “متعلقة بثروة  العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني العقارية”.
وقال الموقع إن الوثائق المالية المسربة، تظهر أن شبكة من الشركات المملوكة سراً استخدمها الملك عبد الله الثاني بن الحسين لشراء 15 عقاراً، منذ توليه السلطة في عام 1999.
وتشمل القائمة ثلاثة منازل مطلة على المحيط في ماليبو بولاية كاليفورنيا الأمريكية بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني، وممتلكات في لندن وأسكوت في المملكة المتحدة.
وأرفق الموقع في تقريره مقطع فيديو يضم صور عدد من العقارات الفخمة بالمملكة المتحدة، و قال إنها مملوكة للعاهل الأردني.
محامو الملك عبد الله أفادوا بأن الملك اشترى العقارات من ماله الخاص، حسبما أورد الموقع الذي أضاف على لسان المحامين “ليس هناك ما يعيب استخدام الملك شركات تتخذ من الملاذات الضريبية مقرات لها في شراء هذه العقارات”، وأنه من الشائع امتلاك الشخصيات الهامة والشركات الكبيرة أصولاً والاحتفاظ بها من خلال هذه الشركات لأسباب تتعلق بالخصوصية والأمن.
وقال المحامون وفق الموقع “إن الملك يستخدم تلك العقارات أيضاً لتمويل مشاريع تعود بالنفع على المواطنين الأردنيين”.
وتضمن التقرير رصدا يبين خلاله أن الملك “راكم ثروة عقارية منذ عام 2003، وانه اشترى بين عامي 2012 و2014، أربع شقق في حي جورج تاون الراقي في العاصمة الأمريكية واشنطن.واضاف التقرير انه “قد تكون لعملية شراء هذه الشقق التي بلغت قيمتها 16 مليون دولار علاقة بنجل الملك ولي العهد الأمير الحسين، الذي كان يدرس في جامعة جورج تاون في ذلك الوقت”.
وتشير “وثائق باندورا” إلى وجود 8 عقارات للملك في لندن، وجنوب شرق انقلترا وتشمل هذه العقارات منازل في بعض أكثر شوارع العاصمة فخامة بما في ذلك في كنسينغتون وبلغرافيا، وكذلك في أسكوت في مقاطعة ساري حسب التقرير.
ومن بين الأشياء الأخرى التي كشفتها وثائق باندورا:
ـ عمل الرئيس الكيني أوهورو كينياتا وعائلته على تكديس ثروة شخصية تقارب 500 مليون دولار من خلال شركات خارجية.
ـ أعضاء الدائرة المقربة من رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، بمن فيهم وزراء وعائلاتهم، يمتلكون سراً شركات وصناديق ائتمانية بملايين الدولارات.
ـ يبدو أن شركة المحاماة التي أسسها الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، قد ادعت وجود مُلّاك وهميين لإخفاء المالك الحقيقي لسلسلة من الشركات الخارجية، وهو سياسي روسي سابق اتُهم بالاختلاس، لكن شركة المحاماة تنفي ذلك.
ـ نقل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حصته الى شركة خارجية سرية قبل فوزه في انتخابات 2019.
استبدل رئيس الإكوادور غييرمو لاسو، وهو مصرفي سابق، مؤسسة بنمية كانت تقدم مدفوعات شهرية لأفراد عائلته المقربين بصندوق ائتماني مقره في ساوث داكوتا في الولايات المتحدة
المصدر : الشارع المغاربي