بعد منعهم من دخول البرلمان مجلس النواب يصدر بيانا

 
اعتبرت رئاسة مجلس نواب الشعب المعلّقة اختصاصاته في بيان أن جميع قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد والمتعلقة بتجميد ثم تعليق اختصاصات هياكل البرلمان باطلة، معلنة أن مكتب المجلس في حالة انعقاد دائم .
وفي ما يلي نص البيان :
اليوم 01 أكتوبر 2021 ، هو اليوم الأول من الدورة النيابية الثالثة للمدة النيابية 2019- 2024، وتأتي هذه الدورة في ظل إجراءات استثنائية ووضعية دستورية غير مسبوقة و تحديات اقتصادية و إجتماعية خانقة، تتطلب من جميع التونسيين الرصانة في التعامل والحكمة في المعالجة والحرص الشديد على التقيد بأحكام الدستور وإنفاذ القانون والتضامن لحماية الأسس العميقة للدولة التونسية من الانهيار ومؤسساتها الدستورية المنتخبة من التعطيل و التشبث بمبادئ الجمهورية و قيم ثورة 17ديسمبر – 14جانفي 2011.
يهم رئاسة مجلس نواب الشعب أن تذكر في مفتتح هذه الدورة النيابية الجديدة بموقفها المبدئي الرافض للتفعيل غير الدستوري للفصل 80 الذي أقدم عليه السيد قيس سعيد رئيس الجمهورية في الذكرى ال 65 لإعلان الجمهورية التونسية و اعتبار كل قراراته المتعلقة بتجميد ثم تعليق اختصاصات هياكل مجلس نواب الشعب باطلة.
– تعتبر القرار الرئاسي عدد 117 ، تعطيلا فعليا للدستور التونسي وسطوا على صلاحيات مجلس نواب الشعب وتجميعا مخيفا لكل السلطات في يد فرد واحد، وهو ما يتناقض مع رهانات ثورة الحرية والكرامة وقيم الديمقراطية. وتدعو رئيس الجمهورية الى التراجع عن المرسوم ورفع التجميد عن مجلس نواب الشعب وإطلاق حوار وطني لا يقصي أحدًا لبحث سبل الخروج من الأزمة الخطيرة التي تهدد تماسك الدولة ووحدة الشعب.
تحمل السيد رئيس الجمهورية المسؤولية الكاملة عن اغلاق مجلس نواب الشعب بجميع فروعه، و ما يترتب عن ذلك من تعطيل للمصالح الحيوية لهذه المؤسسة و منع الموظفين و العملة من آداء واجبهم المهني.
كذلك تحمله المسؤولية الجسيمة بتعطيله للمعلم التاريخي، قصر باردو و متحفه العالمي و الذاكرة التونسية لأعمال المجالس التأسيسية و النيابية منذ 1956 إلى 25 جويلية 2021، والتي أصبحت عرضة للتلف والإفساد في غياب أي تعهد، وجميع مرافق المجلس وفروعه التي لم يقع تعهدها وصيانتها منذ أكثر من 60 يوما مما أدى إلى خسائر بالجملة لا تقدر بثمن.
تعبر عن مساندتها الكاملة للسادة النواب الذين يواجهون محاكمات جائرة بتهم فضفاضة تتعلق بعملهم أو تدويناتهم على مواقع التواصل الاجتماعي و بعضهم يمثل أمام محاكم عسكرية غير ذات اختصاص، كما يتعرض عدد من السادة النواب لملاحقات أمنية، حيث تم وضع ثلة منهم تحت الإقامة الجبرية بدون أحكام قضائية، مع مضايقات لعائلاتهم.
كما تعبر عن انشغالها لحملة التحشيد والتحريض التي تستهدف نواب الشعب المنتخبين لا في مهامهم فقط بل في اشخاصهم وأعراضهم بما أصبح في ظل أوضاع الانفلات والخروج عن القانون السائدة، تهديدا واضحا وصريحا لسلامتهم البدنية، وتندد بحملة الشيطنة غير المسبوقة التي طالت مجلس نواب الشعب ومست من هيبة و شرف اهم مؤسسة دستورية في البلاد ضحى من أجلها التونسيون على مر الأجيال منذ 9 أفريل 1938.
– تعلن ان مكتب مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم .
وتدعو السيدات والسادة نواب المجلس لاستئناف عملهم النيابي و الرقابي في كنف الهدوء والاحترام التام لمقتضيات الدستور و القانون، و الصمود و الثبات في ملحمة إستعادة الديموقراطية و رمزها ” برلمان تونسي”
رئاسة مجلس نواب الشعب