هذه حقيقة امضاء رئيس الجمهورية لـ 4 عقود مع شركات فرنسية لإستخراج النفط والغاز من التراب التونسي
قال النائب بالبرلمان المجمد الصافي سعيد في تصريح لراديو إكسبرس أف أم بتاريخ 27 سبتمبر 2021، إن “الرئيس قيس سعيد أمضى 4 عقود مع شركات فرنسية لإستخراج النفط والغاز من التراب التونسي دون إستشارة أي طرف ، ما يؤكد انحياز الرئيس للجانب الفرنسي في الصراع بين فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية على الثروات والمصالح في تونس وفي المنطقة عموما ” ،وفق قوله .
وقد خلف هذا التصريح العديد من التعليقات والجدل في صفوف مستخدمي منصات التواصل الإجتماعي وعموم التونسيين .
في هذا الاطار قامت وحدة التحري التابعة للنقابة الوطنية للصحفيين بالبحث في الرائد الرسمي للجمهورية التونيسة للتدقيق في إمتيازات الإستغلال التي تحدث عنها النائب في البرلمان المجمد الصافي سعيد، والتي نشرت في الرائد عدد 84 بتاريخ 17 سبتمبر 2021، والمتمثلة في قرارات متعلقة بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم، حيث صادق محمد بوسعيد، وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة على مجموعة من إمتيازات الإستغلال لعدد من الآبار البيترولية وهي على التوالي:
– إمتياز إستغلال “عبير” وفقا لرخصة البحث تحت عنوان “برج الخضراء”.
– إمتياز إستغلال حقل “شلبية” وفقا لرخصة البحث تحت عنوان “جناين الجنوب”.
– إمتياز إستغلال حقل “سيدي مرزوق” وفقا لرخصة البحث تحت عنوان “الزعفران”.
– إمتياز إستغلال حقل “بشرى” وفقا لرخصة البحث تحت عنوان “برج الخضراء”.
وفي نفس السياق، تتمثل الشركات (الصفحة 37 ) المستغلة لهذه الحقول حسب ما نشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية ومجموعة آخرى من الشركات الأجنبية وهي على التوالي:
– إمتياز إستغلال حقل “عبير” : المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بنسبة 50% و “أو أم ف تونيزيان بروداكشن ج أم به OMV ” و “إني ENI ” و “ATOG”
– إمتياز إستغلال حقل “شلبية” : المؤسسةالتونسية للأنشطة البترولية بنسبة 50% و “أو أم ف تونيزيان بروداكشن ج أم ب ه OMV”
– إمتياز إستغلال حقل ” سيدي مرزوق” : المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بنسبة 50% و “مزارين إنرجي ب ف Mazarine”
– إمتياز إستغلال حقل ” بشرى” : المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بنسبة 50% و ” إني Eni ” و أو أم ف تونيزيان بروداكشن ج أم ب ه OMV ” و “ATOG”
جنسية المؤسسات المتحصلة على إمتياز الإستغلال :
– أو أمف تونيزيان بروداكشن ج أم به(OMV): دولة النمسا
– إني Eni: دولة إيطاليا
– مزارين إنرجي ب ف Mazarine : دولة هولندا
– أتوق صحراء المحدودة (ATOG): شركة تونسية بريطانية
ومن خلال هذا البحث تبين أن كل الشركات التي تحدث عنها النائب بالبرلمان المجمد الصافي سعيد، لا علاقة لها بدولة فرنسا ، إضافة إلى أن كل إمتياز إستغلال في هذه الحقول تكون الدولة التونسية حاضرة فيه عبر المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بنسبة 50%.
و باتصال الوحدة بالمدير العام للمحروقات بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم رشيد بن دالي، حيث أفاد بعدم وجود أي شركة فرنسية قد تحصلت على امتياز إستغلال في الحقول المذكورة من قبل الصافي سعيد، كما أكد أن رخص الإستكشاف منظمة عبر إتفاقية بمجلة المحروقات ويتم المصادقة عليها بقانون (نص مجلة المحروقات “في حالة إكتشاف مكمن للمحروقات قابل للاستخراج، تتحول الرخصة إلى إمتياز إستغلال بقرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم بعد موافقة اللجنة الإستشارية للمحروقات) ولا يمكن لرئيس الجمهورية التونسية رفضها أو عدم نشرها بالرائد الرسمي، ذلك لأن القانون التونسي نظم هذه العملية.
تتمثل مرحلة الاستكشاف والإستغلال في :
– إختيار شركة مختصة في البحث والتنقيب لرقعة جغرافية ضمن قاعدة البيانات التي تحددها المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية للإستكشاف مع تقديم برنامج وأهداف مفصلة لعملية التنقيب.
– تمرير مطلب الشركة إلى لجنة الطاقة بالبرلمان التونسي للمصادقة عليه في جلسة عامة ومنح رخصة بحث عن المحروقات وفق اتفاقية المحروقات.
– في صورة المصادقة من قبل البرلمان إمكانية التجديد في الرخصة بعدد معين من السنوات لمتابعة الإستكشاف
– في صورة الوصول إلى مكمن المحروقات في منطقة الإستكشاف تتحول رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة من مجلس نواب الشعب، إلى إمتياز إستغلال يكون بقرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم بعد موافقة من اللجنة الاستشارية للمحروقات وتقرير المدير العام للمحروقات بناء على قانون المحروقات.
بسؤال الوحدة هل يمكن لرئيس الجمهورية رفض هذه الرخص و عدم نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، أجاب رشيد بن دالي المدير العام للمحروقات بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم، أن هذه العملية يتم تنظيمها بمجموعة من القوانين والاتفاقيات ولا دخل لرئيس الجمهورية بالمصادقة أو الرفض.
