نقابة الصحفيين التونسيين تدين الاعتداء على الصحفيين وحرية الصحافة في المسيرة المعارضة لقرارات قيس سعيد أمس

أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الاثنين في بيان لها ما عاينته من اعتداءات خطيرة على  صحفيين ومصورين صحفيون، خلال تغطيتهم للمظاهرة المناهضة للإجراءات الاستثنائية المتخذة من رئيس البلاد من قبل جهات سياسية قالت إنها “معروفة بعدائها لحرية الإعلام وللصحفيين وتتالت اعتداءاتها على الصحفيين طيلة السنوات الفارطة”.

وقالت النقابة إن هذه الممارسات مواصلة من نفس الأطراف لضرب مسار الحريات الصحفية وسعيا مستميتا من قبل بعضها إلى إقحام الصحفيين في مربع الصراعات السياسية”، معتبرة “تواصل المساعي لمحاولة وضع اليد على الإعلام وممارسة ضغوطات ميدانية وغير مباشرة عليه استهدافا صارخا لحرية الصحافة وحرية العمل الصحفي وتهديدا خطيرا لسلامة” منظوريها خاصة الميدانيين منهم.

وذكرت النقابة الصحفيين التونسيين، كافة الأطراف بأن “الصحفيين/ات ليسوا بأي حال من الأحوال طرفا في الصراع السياسي”، مجددة دعوتها إلى كافة الأطراف إلى احترام طبيعة العمل الصحفي.

وطالبت، بالمناسبة،  كافة الصحفيين والصحفيات إلي “اتخاذ كل إجراءات السلامة الكفيلة بحمايتهم في الميدان”،مذكرة بأنها تضع على ذمتهم طاقمها القانوني لتتبع المعتدين عليهم، مجددة استعدادها لاتخاذ كافة القرارات الضرورية لحماية منظوريها والتصدي لحالات الاعتداء.

وأشارت إلى أن الاعتداءات  العنيفة ضد الصحفيين والصحفيات، انطلقت منذ بداية شهر سبتمبر 2021 من أطراف متعددة، إذ تعرض الصحفيون والمصورون الصحفيون إلى التعنيف لفظيا والتهديد الجسدي خلال تغطيتهم للوقفة الاحتجاجية التي دعت لها بعض الأحزاب الرافضة لقرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد، بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، يوم أمس الأحد.

وقد استهدف المحتجون الصحفيون والمصورون الصحفيون بالعنف اللفظي ووجهوا لهم اتهامات بالعمل لفائدة جهات أجنبية، كما كال المحتجون الشتائم للصحفيين ووصموهم بـ “إعلام العار”.

وقد تعمد بعض المحتجين تصوير الصحفيين ورفع شعار “ارحل” في وجههم خلال أخذهم لتصريح من أحد النواب المجمدين. وطوقت مجموعات من المحتجين الصحفيين وعملوا على هرسلتهم والتضييق عليهم، وفق بيان النقابة.